قرارداد تجاری چیست؟ الزامات حقوقی و 8 الزامات قانونی
قرارداد تجاری، یک توافق‌نامه‌ی حقوقی بین دو یا چند طرف است که برای تنظیم روابط تجاری و تعیین وظایف، حقوق و تعهدات هر طرف استفاده می‌شود. این نوع قراردادها می‌تواند شامل مواردی مانند: خرید و فروش کالا یا خدمات، همکاری‌های مشترک، اجاره، توزیع یا نمایندگی باشد. هدف اصلی از تنظیم این قراردادها، تضمین شفافیت، پیشگیری از اختلافات و ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای اجرای تعهدات است.
در این مطلب می‌خوانید:
مفهوم قرارداد تجاری
توافقات میان افراد می‌تواند به شکل یک‌سری از عقود متنوع و متفاوت باشد. رشد سریع مبادلات و معاملات تجاری باعث رونق قراردادهای تجاری گشته است. قرارداد تجاری با قراردادهای تابع حقوق مدنی تفاوت دارد. ماهیت این نوع قراردادها، شرایطی را برای اطلاق قید تجاری به قرارداد، ایجاب می‌کند.
اصولاً تفکیکی که در حقوق تجارت ما در مورد قرارداد تجاری و غیرتجاری وجود دارد، از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس شده است. در نظام حقوقی کشور فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور تبعیت کرده‌اند، سیستم «دوالیسم» یا «دو سیستمی» وجود دارد. به موجب این سیستم، قراردادها به دو دسته قراردادهای تجاری و غیرتجاری، قابل تقسیم هستند.
در حقیقت قرارداد تجاری، آن دسته از قراردادهایی هست که در ماده 2 قانون تجارت ما مشخص شده است. براساس این ماده، معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام
- بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حاجات شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها.
نکته: هر قراردادی که غیر از موارد مذکور باشد، قرارداد مدنی تلقی خواهد شد.
به این ترتیب، ما یک ملاک کلی برای تفکیک قرارداد تجاری از قراردادهای غیرتجاری نداریم و برای اینکه مطلع شویم که آیا یک قرارداد تجاری است یا خیر، باید به ماده 2 قانون تجارت رجوع کنیم. در واقع این ماده حاصل یک مطالعه تاریخی است.
قواعد لازم و خاص در قراردادهای تجاری
در مورد قواعد خاص قرارداد تجاری باید بگویم که ما در قانون تجارت برای قراردادهایی که قانون‌گذار در قانون تجارت آورده، نظیر ضمانت حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل، مقررات خاصی پیش‌بینی شده است که با تأسیسات حقوقی مشابه در قانون و حقوق مدنی متفاوت است.
به عنوان مثال: حمل و نقل در حقوق مدنی از مصادیق عقد اجاره است. متصدی حمل و نقل اجیر است، در حالی که در قانون تجارت حمل و نقل، وکالت تلقی شده است. در حقوق مدنی اگر متصدی حمل و نقل، تعدی و تفریط نکرده باشد، مسئولیتی ندارد، در حالی که در حقوق تجارت این‌طور نیست و متصدی حمل و نقل باید بار را به مقصد برساند و جز در صورتی که یک حادثه غیرمترقبه وجود نداشته باشد، اگر بار را به مقصد نرساند، مسئول و ضامن است و نمی‌تواند اثبات کند به دلیل اینکه تعدی و تفریط نکرده است، مسئول نیست و چنین ادعایی از اساس، در حقوق تجارت پذیرفتنی نیست.
قواعد لازم و خاص قرارداد تجاری با توجه به ماهیت تجاری و الزامات قانونی، به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که شفافیت، سرعت، و اطمینان در معاملات را تضمین کنند. این قواعد شامل موارد زیر هستند:
- اهلیت و صلاحیت طرفین
_ طرفین باید دارای اهلیت قانونی باشند: افراد حقیقی: بالغ، عاقل و مختار و اشخاص حقوقی: نماینده قانونی با اختیارات مشخص.
- موضوع قرارداد مشروع و ممکن
_ موضوع قرارداد باید مشروع، قانونی، و قابل انجام باشد.
_ هرگونه معامله با موضوع غیرقانونی یا خلاف اخلاق عمومی باطل است.
- تنظیم مکتوب قرارداد
_ بسیاری از قراردادهای تجاری نیازمند تنظیم به صورت مکتوب هستند تا شفافیت و قابلیت استناد را فراهم کنند.
- تعیین دقیق تعهدات طرفین
_ تعهدات مالی و غیرمالی طرفین باید به‌طور دقیق و شفاف مشخص شود، مانند: مقدار کالا یا خدمات، زمان و شرایط تحویل و شیوه پرداخت (نقد، اقساط، اعتبارات اسنادی).
- حسن نیت و شفافیت در اجرای قرارداد
_ قرارداد تجاری بر مبنای حسن نیت منعقد می‌شود و طرفین ملزم به رعایت اصول شفافیت و صداقت هستند.
- رعایت قوانین خاص تجارت
_ قرارداد تجاری باید با قوانین ملی و بین‌المللی سازگار باشد، از جمله: قوانین گمرکی برای واردات و صادرات و قوانین تجارت الکترونیک در معاملات آنلاین.
- رعایت مقررات مالیاتی و بیمه‌ای
_ در قراردادهای تجاری، پرداخت مالیات‌های مرتبط (مانند مالیات بر ارزش افزوده) و انجام بیمه‌های لازم برای کالاها یا خدمات الزامی است.
- امضای دیجیتال در معاملات الکترونیکی
_ در قراردادهای الکترونیکی، استفاده از امضای الکترونیک معتبر و رعایت مقررات تجارت الکترونیک ضروری است.
_ این قواعد، علاوه بر ایجاد شفافیت و نظم در معاملات، از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کرده و حقوق و تعهدات طرفین را تضمین می‌کنند.
شروط قابل پیش بینی در قرارداد تجاری
اصولاً در هر قرارداد تجاری دو سلسله شروط وجود دارد. یک سلسله از شروط، شروط حقوقی هستند. شروط مزبور برای هر نوع قراردادی اعم از قراردادهای مدنی و تجاری درج می‌شود.
قانون ما شیوه‌ای معین نکرده است که مثلا برخی از شروط برای قراردادهای تجاری باید به کار برده شود. لازم به ذکر است که گاهی نیز به این شروط، شرایط عمومی گفته می‌شود. به عنوان مثال فوریت داشتن یا تعیین قانون حاکم یا دادگاه صلاحیت‌دار برای حل و فصل اختلافات یکی از این شروط است.
همچنین بحث‌های مربوط به ایجاب و قبول از جمله این شروط است. اینکه قرارداد تجاری در چه شرایطی شکل می‌گیرد، جزو شرایط عمومی قرارداد است. شروط خاص مزبور در هر قراردادی متفاوت است. به عنوان مثال دو نفر با یکدیگر قرارداد بیعی منعقد می‌کنند و شروط عمومی را در قرارداد مزبور پیش‌بینی می‌کنند.
شروط خاص قرارداد هم نظیر قرارداد، ثمن معامله، پول و مکان پرداخت و امثال آن را در واقع به طریقی پیش‌بینی می‌کنند. برخی از مواقع می‌بینیم که کتبی منتشر می‌شوند به عنوان کتاب‌های مربوط به طرز انعقاد قراردادهای تجاری و شرایطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی می‌شوند. این مسائل بیشتر جنبه ذوقی دارد تا جنبه جدی و علمی.
شروط قابل پیش‌بینی در قراردادهای تجاری مجموعه‌ای از مفاد و بندهایی هستند که معمولاً برای تنظیم، شفاف‌سازی و ایجاد ضمانت‌های لازم در یک قرارداد تجاری درج می‌شوند. این شروط به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی تدوین می‌شوند و بسته به نوع قرارداد ممکن است متغیر باشند. برخی از این شروط عبارتند از:
- شرط تعهدات طرفین
تعهدات فروشنده: تحویل کالا یا خدمات طبق مشخصات، زمان‌بندی، و کیفیت توافق‌شده.
تعهدات خریدار: پرداخت مبلغ قرارداد در زمان و روش تعیین‌شده.
- شرط پرداخت
تعیین مبلغ قرارداد، زمان‌بندی پرداخت، روش پرداخت (نقد، چک، انتقال بانکی، اعتبار اسنادی).
پیش‌بینی جرایم تأخیر در پرداخت.
- شرط تحویل کالا یا خدمات
زمان و مکان تحویل کالا یا ارائه خدمات.
مشخصات دقیق کالا یا خدمات (کیفیت، کمیت، استانداردها).
مسئولیت حمل‌ونقل و بیمه کالا (مانند شرایط FOB یا CIF در تجارت بین‌المللی).
- شرط فسخ قرارداد
_ دلایل موجه برای فسخ قرارداد (مانند عدم انجام تعهدات، تأخیرهای طولانی‌مدت، ورشکستگی یکی از طرفین).
_ آثار و پیامدهای فسخ، از جمله جبران خسارت.
- شرط ضمانت و تضمین‌ها
ضمانت کیفیت و اصالت کالا یا خدمات.
ضمانت‌نامه‌های بانکی یا سایر وثایق برای اطمینان از اجرای تعهدات.
- شرط جبران خسارت
تعیین میزان و نحوه جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهدات یا تأخیر.
پیش‌بینی جرایم دیرکرد یا غرامت در قرارداد.
- شرط حل اختلافات
تعیین روش حل اختلاف (مذاکره، میانجی‌گری، داوری یا مراجعه به دادگاه).
تعیین محل و زبان حل اختلافات (در قراردادهای بین‌المللی).
- شرط فورس ماژور (قوه قاهره)
پیش‌بینی شرایطی که خارج از کنترل طرفین است (مانند بلایای طبیعی، جنگ، اعتصابات) و تأثیر آن بر اجرای قرارداد.
تعیین نحوه ادامه یا توقف قرارداد در این شرایط.
- شرط محرمانگی (Non-Disclosure)
الزام طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد مرتبط با قرارداد.
- شرط تمدید و تغییر قرارداد
شرایط و روش تمدید قرارداد پس از انقضای مدت آن.
نحوه اصلاح یا تغییر مفاد قرارداد با توافق طرفین.
- شرط بیمه و مالیات
تعهدات طرفین در خصوص بیمه کالاها یا خدمات.
پرداخت مالیات‌های مرتبط با قرارداد.
این شروط به طور کلی به پیش‌بینی وضعیت‌های ممکن کمک می‌کنند و از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری می‌نمایند. بسته به نوع قرارداد، ممکن است شروط دیگری نیز مورد نیاز باشد. به همین رو، شما می‌توانید برای بهره‌مندی از مشاوره حقوقی در زمینه تنظیم انواع قراردادها، به سایت hengamehasgari.com و درخواست مشاوره آنلاین دهید یا از راه‌های ارتباطی انتهای مقاله، با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت کارشناسان به درخواست شما رسیدگی کنند.
قرارداد تجاری و بازرگانی به چند دسته تقسیم خواهد شد؟
- قرارداد خرید و فروش
- نمایندگی
- نمایندگی انحصاری
- نمایندگی فروش
- نمایندگی توزیع
- عاملیت فروش
- وارد کننده انحصاری
- توزیع کننده انحصاری
- فرانشیز یا فرانچایز
- حمل و نقل داخلی
- حمل و نقل بین المللی
- حق العمل کاری
- صادرات
- واردات
- واگذاری و فروش و انتقال سهام شرکت
- واسطه گری
- دلالی
- بازاریابی
- کارگزاری
- واگذاری امتیاز
- لیسانس
- ترخیص کالا
- خرید و فروش کالا و خودرو و زمین و ملک و سهام و مغازه
- فروش اقساطی
- لیزینگ
- اجاره به شرط تملیک
- بیع
- بیع متقابل
- بیع بین المللی
- بیمه
- تولید و توزیع
- ضمانت
- تضمین
- گارانتی
- ایزو
- تبلیغات
- و سایر انواع قراردادها
آیا از لحاظ قواعد حقوقی می‌توان در قرارداد تجاری شرط کرد که چنین قراردادی صرفاً مشمول قوانین زمان انعقاد خود باشد؟
امروزه، افراد، قراردادهایی منعقد می‌کنند و نمی‌دانند که فردا قانون‌گذار چه تصمیمی خواهد گرفت. سپس حقوق مربوط به قرارداد را بین خود تثبیت می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که در آینده تغییرات قانون در مورد آن اعمال نشود.
بسیار نادر است که در روابط خصوصی افراد، چنین موضوعی پیش‌بینی شود. حال به فرض این که پیش‌بینی شود، باید این نکته را در نظر بگیریم که قوانین یعنی آن متونی که توسط قانون‌گذار به تصویب می‌رسد، بلافاصله بعد از تصویب قابل اجراء در روابط اشخاص از جمله طرفین چنین قراردادی است. برای مثال: کسی که عقد اجاره‌ای را منعقد می‌کند، اگر سال آینده مقررات حاکم بر عقد اجاره تغییر کند، مقررات جدید در رابطه بین او و طرف او قابل اعمال است.
در واقع این خصیصه‌ی قوانین است که بلافاصله قابل اعمال هستند. در مواردی که برای اشخاص در زمان وضع یک قانون، حق مکتسبه‌ای ایجاد شده باشد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما حتی اگر طرفین پیش‌بینی کرده باشند که قانون جدید بر روابط آن‌ها حاکم نباشد، به هر حال مقررات آمره‌ی هر قانون بر روابط آن‌ها حکومت می‌کند، زیرا اشخاص نمی‌توانند قواعد آمره را نادیده بگیرند.
منتهی این دسته از شروط در قراردادهای بین‌المللی و در قراردادهای بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی و خارجی بیشتر مطرح و پیش‌بینی می‌شود. برخی از قراردادها وجود دارند که یک طرف آن‌ها دولت و در طرف دیگر آن یک شخص خصوصی خارجی است. از بیم اینکه طرف قرارداد که دولت باشد، در آینده قانون خود را به قصد تغییر تعهداتش در قراردادِ منعقدشده، تغییر ندهد و این تغییرات را در قرارداد منعقدشده اعمال نکند، اشخاص خارجی در این‌گونه قراردادها که البته قراردادهایی مستمر و طولانی نظیر قراردادهای اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه هستند، از دولت درخواست این را دارند که تغییرات آتی و بعدی قانون در قرارداد میان آن‌ها قابل اعمال نباشد.
البته این دسته از شروط در گذشته، به طریق دیگری هم پیش‌بینی شده است؛ به این صورت که دولت حق نداشته باشد قانونی وضع کند که در تعهدات طرفین به موجب قرارداد مابین تغییری ایجاد کند. بدیهی است که این نوع شروط باطل هستند؛ زیرا دولت نمی‌تواند حاکمیت خود را حتی به موجب قرارداد نادیده بگیرد، یعنی نمی‌تواند قدرت و صلاحیت خود را به قانون‌گذاری آن‌طور که می‌خواهند و مصلحت است، محدود کند.
به این ترتیب حکم به بطلان چنین شروطی داده شده است؛ اما اینکه پیش‌بینی شود در صورت تغییر قانونی که دولت در آینده تصویب خواهد کرد، در این قرارداد تاثیر نداشته باشد، پذیرفته شده است. لذا به چنین شروطی در قراردادها، شروط تثبیتی گفته می‌شود. شروط تثبیتی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را تثبیت می‌کنند و به این ترتیب تدبیری است برای طرف خارجی، که دولت حقوق ایشان را در آینده به صورت یک‌طرفه نتواند تغییر دهد.
هدف اصلی از قرارداد تجاری
- تضمین اجرای تعهدات
- کاهش ریسک‌های تجاری
- حمایت از منافع طرفین
- حل اختلافات به صورت منصفانه و قانونی
نویسنده و مشاور و مدیر عامل مؤسسه کار و کسب ویرا ، فعال در ارائه خدمات مشاوره تخصصی حقوق شرکت ها و کار و کسب‌ها و تنظیم انواع قراردادهای اختصاصی و تدریس مباحث وصول مطالبات و موضوعات حقوقی شرکت ها.
خدمات مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا
در چهار دپارتمان شامل :
دپارتمان مدیریت امور قراردادی _ حقوقی شرکتها
دپارتمان تنظیم قراردادهای اختصاصی
دپارتمان امور ثبت و تغییرات شرکتها و برندها
دپارتمان آموزش‌های کاربردی (باشگاه مهارت افزایی ویرا)
در کنار مدیران و کار و کسب‌ها، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات حقوقی و قراردادی می‌باشد.
– شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره در زمینه‌ی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دوره‌های حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید. به علاوه، می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره، مشکلات حقوقی خود را به صورت خصوصی با ما در میان بگذارید.
کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.
همچنین برای مشاهده آخرین ویدئوها و فیلم های آموزشی رایگان حقوقی، می توانید از آپارات، اینستاگرام و یوتیوب ویرا دیدن فرمایید.
دیدگاهتان را بنویسید