قرارداد تجاری چیست ؟
توافقات میان افراد می‌تواند در قالب یک‌سری از عقود متنوع باشد. رشد سریع مبادلات و معاملات تجاری باعث رونق قراردادهای تجاری شده است.این نوع قرارداد با قراردادهای تابع حقوق مدنی متفاوت است. ماهیت این نوع از قراردادها شرایطی را برای اطلاق قید تجاری به آن ایجاب می‌کند.
اصولا تفکیکی که در حقوق تجارت ما در مورد قرارداد تجاری و غیرتجاری وجود دارد، از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس شده است. در نظام حقوقی کشور فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور تبعیت کرده‌اند، سیستم «دوالیسم» یا «دو سیستمی» وجود دارد.به موجب این سیستم، قراردادها به دو دسته قراردادهای تجاری و غیرتجاری قابل تقسیم هستند.
در حقیقت قراردادهای تجاری، آن دسته از قراردادهایی هستند که در ماده 2 قانون تجارت ما مشخص شده است. براساس این ماده، معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام
- بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. هر قراردادی که غیر از موارد مذکور باشد، قرارداد مدنی تلقی خواهد شد.
به این ترتیب ما یک ملاک کلی برای تفکیک قراردادهای تجاری از قراردادهای غیرتجاری نداریم و برای این‌که بفهمیم، یک قرارداد تجاری است یا خیر، باید به ماده 22 قانون تجارت رجوع کنیم. در واقع این ماده حاصل یک مطالعه تاریخی است.
قواعد لازم در قراردادهای تجاری چیست؟
در مورد قواعد خاص قراردادهای تجاری باید بگویم که ما در قانون تجارت برای قراردادهایی که قانون‌گذار در قانون تجارت آورده، نظیر ضمانت حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل، مقررات خاصی پیش‌بینی شده است که با تاسیسات حقوقی مشابه در قانون و حقوق مدنی متفاوت است.
به عنوان مثال حمل و نقل در حقوق مدنی از مصادیق عقد اجاره است. متصدی حمل و نقل اجیر است، در حالی که در قانون تجارت حمل و نقل، وکالت تلقی شده است. در حقوق مدنی اگر متصدی حمل و نقل، تعدی و تفریط نکرده باشد، مسئولیتی ندارد، در حالی که در حقوق تجارت این‌طور نیست و متصدی حمل و نقل باید بار را به مقصد برساند و جز در صورتی که یک حادثه غیرمترقبه وجود نداشته باشد، اگر بار را به مقصد نرساند، مسئول است و نمی‌تواند اثبات کند که چون تعدی و تفریط نکرده است مسئول نیست و چنین ادعایی اساسا در حقوق تجارت پذیرفتنی نیست.
در قراردادهای تجاری چه شروط خاصی باید پیش بینی شود؟
ما اصولا در هر قرارداد تجاری دو سلسله شرط داریم. یک سلسله از شروط، شروط حقوقی هستند. شروط مزبور برای هر نوع قراردادی اعم از قراردادهای مدنی و تجاری درج می‌شود.
قانون ما شیوه ای معین نکرده است که مثلا برخی از شروط برای قراردادهای تجاری باید به کار برده شود. لازم به ذکر است که گاهی نیز به این شروط، شرایط عمومی گفته می‌شود. به عنوان مثال فوریت داشتن یا تعیین قانون حاکم یا دادگاه صلاحیت‌دار برای حل و فصل اختلافات یکی از این شروط است.
همچنین بحث‌های مربوط به ایجاب و قبول از جمله این شروط است. این‌که قرارداد تجاری در چه شرایطی شکل می‌گیرد، جزو شرایط عمومی قرارداد است. شروط خاص مزبور در هر قراردادی متفاوت است. به عنوان مثال دو نفر با یکدیگر قرارداد بیعی منعقد می‌کنند و شروط عمومی را در قرارداد مزبور پیش‌بینی می‌کنند.
شروط خاص قرارداد هم نظیر قرارداد، ثمن معامله، پول و مکان پرداخت و امثال آن را در واقع به طریقی پیش‌بینی می‌کنند.برخی از مواقع می‌بینیم که کتبی منتشر می‌شوند به عنوان کتاب‌های مربوط به طرز انعقاد قراردادهای تجاری و شرایطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی می‌شوند. این مسایل بیشتر جنبه ذوقی دارد تا جنبه جدی و علمی.
قراردادهای تجاری و بازرگانی به چند دسته تقسیم خواهد شد؟
- قرارداد خرید و فروش
- نمایندگی
- نمایندگی انحصاری
- نمایندگی فروش
- نمایندگی توزیع
- عاملیت فروش
- وارد کننده انحصاری
- توزیع کننده انحصاری
- فرانشیز
- حمل و نقل داخلی
- حمل و نقل بین المللی
- حق العمل کاری
- صادرات
- واردات
- واگذاری و فروش و انتقال سهام شرکت
- واسطه گری
- دلالی
- بازاریابی
- کارگزاری
- واگذاری امتیاز
- لیسانس
- ترخیص کالا
- خرید و فروش کالا و خودرو و زمین و ملک و سهام و مغازه
- فروش اقساطی
- لیزینگ
- اجاره به شرط تملیک
- بیع
- بیع متقابل
- بیع بین المللی
- بیمه
- تولید و توزیع
- ضمانت
- تضمین
- گارانتی
- ایزو
- تبلیغات
- و سایر انواع قراردادها
آیا از لحاظ قواعد حقوقی می‌توان در قراردادهای تجاری شرط کرد که چنین قراردادی صرفا مشمول قوانین زمان انعقاد خود باشد؟
ما امروز یک قرارداد منعقد می‌کنیم و نمی‌دانیم که فردا قانون‌گذار چه تصمیمی خواهد گرفت. سپس حقوق مربوط به قرارداد را بین خود تثبیت می‌کنیم و پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده تغییرات قانون در مورد آن اعمال نشود.
بسیار نادر است که در روابط خصوصی افراد چنین موضوعی پیش‌بینی شود. حال به فرض که پیش‌بینی شود، باید این نکته را در نظر بگیریم که قوانین یعنی آن متونی که توسط قانون‌گذار به تصویب می‌رسد، بلافاصله بعد از تصویب قابل اجرا در روابط اشخاص از جمله طرفین چنین قراردادی است.
کسی که عقد اجاره‌ای را منعقد می‌کند، اگر سال آینده مقررات حاکم بر عقد اجاره تغییر کند، مقررات جدید در رابطه بین او و طرف او قابل اعمال است.
در واقع این خصیصه قوانین است که بلافاصله قابل اعمال هستند. در مواردی که برای اشخاص در زمان وضع یک قانون، حق مکتسبه‌ای ایجاد شده باشد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما حتی اگر طرفین پیش‌بینی کرده باشند که قانون جدید بر روابط آنها حاکم نباشد، به هر حال مقررات آمره هر قانون بر روابط آنها حکومت می‌کند، زیرا اشخاص نمی‌توانند قواعد آمره را نادیده بگیرند.
منتهی این دسته از شروط در قراردادهای بین‌المللی و در قراردادهای بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی و خارجی بیشتر مطرح و پیش‌بینی می‌شود. برخی از قراردادها وجود دارند که یک طرف آنها دولت و طرف دیگر آن یک شخص خصوصی خارجی است.
از بیم این‌که دولت طرف قرارداد در آینده قانون خود را به قصد تغییر تعهداتش در قرارداد منعقدشده تغییر ندهد و این تغییرات را در قرارداد منعقدشده اعمال نکند اشخاص خارجی در این‌گونه قراردادها که البته قراردادهایی مستمر و طولانی نظیر قراردادهای اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه هستند، از دولت می‌خواهند که قبول کند که تغییرات آتی قانون در قرارداد میان آنها قابل اعمال نباشد.
البته این دسته از شروط در گذشته به طریق دیگری هم پیش‌بینی می‌شدند، به این صورت که دولت حق نداشته باشد قانونی وضع کند که در تعهدات طرفین به موجب قرارداد مابین تغییری ایجاد کند.
گفته شده است که این نوع شروط باطل است، زیرا دولت نمی‌تواند حاکمیت خود را حتی به موجب قرارداد نادیده بگیرد، یعنی قدرت و صلاحیت خود را به قانون‌گذاری آن‌طور که می‌خواهند و مصلحت است، محدود کند.
به این ترتیب حکم به بطلان چنین شروطی شده است، ولی این‌که پیش‌بینی شود که در صورت تغییر قانونی که دولت در آینده تصویب می‌کند، تغییرات آن قانون در این قرارداد تاثیر نداشته باشد، پذیرفته شده است.
به چنین شروطی در قراردادها، شروط تثبیتی گفته می‌شود. شروط تثبیتی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را تثبیت می‌کنند و به این ترتیب تدبیری است برای طرف خارجی که دولت، حقوق او را در آینده به صورت یک‌طرفه نتواند تغییر دهد.
مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.
مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل
- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
- ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد
دیدگاهتان را بنویسید