نمونه قرارداد های سرمایه گذاری خارجی از طریق عقد یک قرارداد بین سرمایه گذار خارجی و یک موسسه دولتی سرزمین میزبان شروع می شود که دولت میزبان سرمایه نیز عموما طرف یک عهد نامه چند جانبه بین المللی متبوع سرمایه گذار است.

هریک از اسناد مذکور جهت حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار دولت مکانیزم خاصی پیش‌بینی می‌نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه‌گذاری پایه و اساس اختلافات سرمایه‌گذاری است و بسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین‌المللی ناشی از قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد.

قرارداد سرمایه گذاری خارجی چیست؟

درباره پیشینه تاریخی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در ایران توجه به این موضوع حایز اهمیت است که قراردادهای سرمایه گذاری در ابتدا به شکل قراردادهای امتیاز یا (concession) شناخته می‌شدند که از این میان می‌توان به قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر (دولت انگلستان) امتیازنامه رویتر که درسال ۱۲۹۸ هجری قمری منعقد شد اشاره کرد.

همچنین قرارداد یا امتیازنامه دارسی که در سال ۱۲۸۰ شمسی منعقد شد که در آن امتیاز نفتی برای مدت ۶۰ سال به شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی اعطا شد، نمونه‌هایی از قراردادهای سرمایه گذاری محسوب می شود. در واقع قراردادهای فوق را می توان در زمره گام های اولیه و اقدام عملی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.

قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداق‌های متنوع و گوناگونی دارد.

ماهیت سرمایه گذاری خارجی به گونه‌ای است که قراردادهای مربوط به آن برای مدت زمان بسیار طولانی (حداقل ۱۵سال) تداوم خواهند داشت.

ویژگی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟

مهم‌ترین ویژگی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگر قرارداد شخص خصوصی خارجی است. قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از پیدایش، در مجموع، تابع نظامی شبیه نظام الزامات و ضمانت‌اجراهای موجود در حقوق خصوصی است.

این قراردادها منافع سرمایه‌گذاران و همینطور منافع عمومی کشور میزبان را به دنبال خواهند داشت. بدیهی است که مقررات کلی و عمومی کشور میزبان نمی‌تواند حاوی قواعد کامل درباره ماهیت پروژه‌های سرمایه گذاری و منافع مورد نظر باشد بلکه ماهیت حقوقی هر سرمایه گذاری و قوانین حاکم بر آن، باید با شرایط و پیچیدگی منحصر به فرد هر پروژه سنجیده شود.

بنابراین، قراردادی که بین اشخاص خصوصی ولو با ملیت‌های متفاوت در امری که ویژگی‌های عینی سرمایه‌گذاری را دارد منعقد می‌شود قرارداد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری خارجی کدامند؟

قراردادهای سرمایه‌ گذاری خارجی یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری می‌باشد که موضوعات گوناگونی را شامل می‌شوند از جمله قراردادهای وام، قراردادهای توزیعی یـا خدماتی، قراردادهای استخدام، قراردادهای بهره‌برداری صنعتی یا بهره‌برداری از سایر حقوق مالکیت فکری به موجب قرارداد لیسانس، قراردادهای ساخت و بهره‌برداری از سیستم‌های حمل‌ونقل یا تلفن، قراردادهای اعطاکننده حق استخراج منابع طبیعی و قراردادهای مشارکت در تولید.

اگرچه قراردادهای استخراج منابع طبیعی و نفتی نقش مهمی در توسعه حقوق قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کرده‌اند و کماکان نیز به علت حجم بالای سرمایه‌گذاری در این حیطه‌ها، این نوع قراردادها از سایر انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر مورد توجه‌اند.

روند پذیرش درخواست سرمایه گذاران خارجی در سازمان سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ۱۳۸۱ پذیرفته می‌شوند و از تسهیلات و حمایت‌های این قانون برخوردارند، به دو طریق قابل پذیرش هستند:

۱- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
۲- سرمایه گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می‌شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد.

به‌صورت خلاصه اینگونه می‌توان گفت که سرمایه گذاری خارجی در ایران به دو بخش تقسیم می‌شود یکی سرمایه گذاری خارجی مستقیم (FDI) که در آن سرمایه گذار بخشی از سهام یک شرکت را به صورت مدیریتی در اختیار می‌گیرد و نوع دیگر سرمایه گذاری بدون مدیریت روی پرتفولیو و صندوق‌ها (FPI) می‌باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از نوعی سرمایه گذاری که برای کسب منفعت دایمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت یا موسسه است.

انواع قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی کدامند؟

بیع متقابل (Buy Back )
طبق این قرارداد، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه هزینه‌های انجام طرح مورد سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از اتمام و راه‌اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می‌کند.

در این نوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، اصل سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه گذاری خود را صرفا از طریق دریافت محصولات تولیدی آن پروژه طی مدت مشخصی برداشت می‌کند.

در قرارداد بیع متقابل سرمایه گذار پس از پایان دوره پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌ها، دارای هیچ گونه حقی نسبت به پروژه نخواهد بود. در این قراردادها به حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع طبیعی تصریح شده و اصولا قوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکم خواهد بود و مفاد قرارداد بر اساس قوانین ایران، تعبیر و تفسیر می‌شود. در بازپرداخت سرمایه گذاری اولیه و سود سرمایه گذار، پرداخت‌ها به صورت اقساط و با قیمت روز بین المللی انجام می شود.

در ماده ۲ آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی، بیع متقابل چنین تعریف شده است:

بیع متقابل یا معاملات دوجانبه به مجموعه‌ی از روش های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می‌کند تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و باز پرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند.

ساخت، بهره برداری و واگذاری (B. O. T)
از آنجا که سلطه بر طرح‌های زیر بنایی با منافع ملی و امنیت داخلی کشورها مرتبط است، دولت‌ها همواره مایل به حفظ کنترل و تسلط خود بر منابع مذکور و در عین حال توسعه و پیشرفت منابع از طریق سرمایه گذاری خارجی هستند. با توجه به مراتب فوق، یکی از بهترین روش‌های سرمایه گذاری خارجی که هم مطلوب دولت میزبان و هم سرمایه گذار خارجی است، سرمایه گذاری به روش بی. او. تی است.

قرارداد های بی. او. تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال (واگذاری) از مهم‌ترین قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است و به قراردادهایی گفته می‌شود که پروژه‌ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی خارجی ساخته می‌شود و پس از ساخت، برای مدتی، مورد بهره‌برداری آن شرکت قرار می‌گیرد و پس از انقضای مدت قرارداد، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می‌شود.

به بیان دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت های خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده، آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را بدون دریافت هزینه به دولت منتقل کند.

قراردادهای ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT) و امثال آن (نظیر BOOT و BOO و…) معمولا می‌توانند از طریق ثبت شعبه سرمایه گذار خارجی در ایران یا تشکیل یک شرکت ایرانی (شرکت پروژه) تحقق یابد.

مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر)
قراردادی است بین دو یا چند شخص که بطور مشترک تعهد به انجام عملی را بر عهده می‌گیرند. برای این منظور چنین اشخاصی باید مال، پول یا دانش و هنر خود را به طور مشترک به کار گیرند. با این توضیح که این اشخاص نمی‌توانند سهامدار شرکت سرمایه یا جزو شرکای شخص باشند. انعقاد چنین قراردادی، اشتراک منفعت، حق کنترل برابر و وکالت متقابل را برای انجام امور جوینت ونچر را به دنبال دارد. به عبارت دیگر، مفهوم مشارکت انتفاعی را می‌توان شرکت به مفهوم مدنی آن دانست که برای کسب انتفاع آتی محقق می‌شود.

مشارکت انتفاعی به دو قسم کلی قابل تقسیم است: مشارکت انتفاعی شرکتی و مشارکت انتفاعی قراردادی.

مشارکت انتفاعی شرکتی
فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در ایران غالبا از طریق ایجاد شرکت جوینت ونچر به همراه شرکت‌های ایرانی صورت می‌گیرد. در این نوع از مشارکت انتفاعی، توافق بین طرفین منجر به تشکیل شرکتی می‌شود که واجد شخصیت حقوقی است و به آن شرکت مشترک (Joint venture) گفته می‌شود. این توضیح لازم است که مفهومی که معمولا از اصطلاح جوینت ونچر به ذهن متبادر می‌شود همین شرکت مشترک است.
شرکت های جوینت ونچر با توافق متقابل شرکت‌ها و پس از تحصیل مجوزهای لازم می‌توانند به صورت شرکت‌هایی کاملا مستقل به فعالیت پرداخته و مستقلا اقدام به انعقاد قرارداد کنند.

مشارکت انتفاعی قراردادی
در این نوع از مشارکت، شرکایی به دور هم گرد می‌آیند و قراردادی را به امضا می‌رسانند که می‌توان آن را نوعی مشارکت (به مفهوم بانکی آن) دانست. انعقاد این قرارداد برای انجام کار یا فعالیتی تجاری است که شرکای قرارداد، خواهان مشارکت در منافع حاصل از آن هستند. با توجه به اینکه که نوع فعالیت چندان مهم نیست که ماهیت قرارداد را تغییر دهد، بنابراین می‌توان هر نوع فعالیت تجاری را موضوع آن قرارداد.

تمام اعمالی که در مشارکت انتفاعی شرکتی باید از سوی شرکت مشترک انجام شود، در مشارکت انتفاعی قراردادی بین اشخاصی تقسیم می شود که هریک بطور جداگانه انجام آنها را برعهده می‌گیرند.

مهم‌ترین این وظایف، انجام کارهایی است که قرارداد اصلی به خاطر انجام آنها منعقد می‌شود. در این رابطه، بسته به مهارت‌ها و توانایی‌های فنی- اقتصادی، هر یک از شرکای مشارکت انتفاعی انجام قسمتی از کارها را بر عهده می گیرند و هر یک مسوول هزینه‌هایی هستند که در حین انجام کارها و ناشی از آن پرداخت می‌شود.

هدف عمده از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در هر کشور عمدتا کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، اخذ و توسعه و جذب فناوری و مهارت‌های مدیریتی همینطور ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.

مضاف بر اینکه تحولات جهانی در راستای آزاد سازی هر چه بیشتر اقتصاد، اقتضا دارد که سرمایه گذاری در بخش خصوصی افزایش یابد. یکی از مواردی که باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در هر کشور می شود، افزایش امنیت و ثبات اقتصادی و برخورد مناسب با موارد مشابه سرمایه گذاری در کشور است، بدیهی است در کشوری که بطور بالقوه غنی و دارای منابع طبیعی سرشار است، نیل به این هدف جز با تدوین هوشمندانه مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و پیش‌بینی مقررات منعطف و همچنین مرجع صالح بی‌طرف در حل و فصل اختلافات بین طرفین، میسر نمی‌شود.