فایل اول : اعتبار سنجی طرفین در قراردادها و اصولا رابطه های حقوقی

هم در قراردادهای تک نفره و یک جانبه و هم قراردادهای چند جانبه ذکر دقیق مشخصات اشخاص حقیقی بسیار حائز اهمیت است به نحوی که افراد دخیل در قرارداد برای ما کاملا قابل شناسایی و قابل دسترسی باشند، بنابراین اطلاعاتی شامل مشخصات فردی، کد ملی، آدرس دقیق اقامتگاه ، شماره تلفن همراه به نام خود شخص، پرینت صفحه اول سامانه ثنا باید در قرارداد دقیق و کامل ذکر شود. اگر فرد تبعه غیرایرانی است حتما شماره پاسپورت در قرارداد عنوان شود. اگر طرف قرارداد یک شرکت خارجی است حتما از اتاق بازرگانی کشور مربوطه در ایران اطلاعات دقیق شرکت استعلام گرفته شود. حتی در رابطه با اعطای وکالت های کاری یا حقوقی که به وکلای غیر ایرانی داده میشود این استعلام را دریافت کنید، در موضوعات ثبت شرکت یا برند درکشورهای غیر ایران از این دست وکالت نامه های کاری زیاد است. همه این موارد میتواند به شما کمک کند که یک اعتبارسنجی درست و دقیق از طرف قراردادی داشته باشید در غیر این صورت قرارداد مطمئنی نخواهید داشت.

در مواردی که افراد آدرس و مشخصات را ارائه میدهند اما راه ارتباطی ایمیل یا صندوق پستی یا شماره واتساپ است نیز حتما از صحت این موارد ارتباطی اطمینان حاصل نمایید.

فایل دوم : تکنیکی در قراردادنویسی به نام توالی ارکان قرارداد

هنگام تنظیم یک قرارداد باید دقت نمایید که ارکان در رابطه با آن موضوع قرارداد یک ترتیب و توالی مشخصی داشته باشند

آیا اگر این ترتیب رعایت نشود قرارداد غلط است؟ خیر غلط نیست اما از کسی که در حوزه قرارداد نویسی به طور حرفه ایی فعال است انتظار میرود این نکته را رعایت کرده و ارکان قرارداد تنظیمی را با ترتیب و توالی مشخص بنویسد یعنی اگر ابتدای قرارداد در رابطه با طرفین است مورد دوم مدت یا قیمت نباشد بلکه ابتدا طرفین قرارداد مشخص شود بعد موضوع سپس زمان ایجاد و اعتبار قرارداد و آیا اصلا این قرارداد دارای زمان انعقاد هست یا خیر، شاید تاریخ های دیگری در ارتباط با آن قرارداد تعیین شده باشد. بعد در مورد مبلغ و نحوه پرداخت و غیره باشد. بعد از مشخص شدن طرفین و موضوع قرارداد بسته به نوع قرارداد شاکله و ارکان و تعهدات اصلی که مبنای این رابطه حقوقی شده مشخص شود.

گاه در قراردادها افراد نسبت به یکدیگر متعهد می شوند و گاه هرکدام تعهدات مشخصی دارند بنابراین در رکن تعهدات قراردادی یا تعهدات طرفین نوشته میشود یا تعهدات طرف اول و دوم و بعد در رابطه با مسئولیت و مبلغ تعهد و موارد فسخ و پایان قرارداد مشخص میشود و همچنین مواردی که روی قرارداد اثر میگذارند شامل عوامل داخلی و بیرونی و فورس ماژور و قهری موضوع قرارداد یا تعهدات به چه ترتیبی ادامه پیدا میکند یا متوقف میشود و در رابطه با وجه التزام ها یا خسارات و اینکه چه کسی باید آن را پرداخت کند و مواردی در رابطه با اصلاح و الحاقات به قرارداد و نسخ قرارداد و غیره و همه مواردی که باعث میشود قراردادی شفاف و کامل داشته باشیم .

فایل سوم : چکینگ نهایی همه نسخ قرارداد

شخصی که وظیفه جمع بندی و نهایی سازی قرارداد را با اعمال همه تغییرات و نظرات ( البته اعمال نظرات قابل انجام از جهت حفظ بار حقوقی و شرایط و تعهدات طرفین ) به عهده دارد باید همه نسخ قرارداد را بررسی کرده و تغییرات لازم را در همه موارد اعمال یا کنترل نماید. یکسان سازی از لحاظ بار حقوقی و تطابق آن و رعایت شرایط شکلی وظیفه قراردادنویس یا مشاور حقوقی است.

فایل چهارم : توجه و شناخت حوزه فعالیت شرکت برای تنظیم قرارداد شرکتی

اگر برای شرکتی قرارداد تنظیم میکنید باید حتما نسبت به نوع فعالیت، صنعت و رویه ها و عرف حاکم بر آن صنف شناخت و آگاهی کافی داشته باشید. قراردادها فقط محدود به متن آن نیستند، قراردادها به تبع قانون حاکم بر آن که بخشی از این قانون را عرف و رویه تعیین میکند تفسیر میشوند.

اولین منبع ما در رابطه با تعهدات قراردادی متن قرارداد است و دومین منبع قانونی که شرایط عمومی را لحاظ کرده و اگر ما در قرارداد به آن شرایط عمومی اشاره کرده و آن را حاکم بر قرارداد بدانیم حتما باید در قرارداد به این نکته تصریح بشود، اگر قرار است یک موضوع قانونی را از قراردادمان مستثنا کنیم حتما باید استثناعات در قرارداد تصریح بشود، سکوت قرارداد به منزله پذیرش شرایط عمومی است که در قانون تعیین شده و این نکته متاسفانه در بسیاری از قراردادها رعایت نمیشود.

سومین منبع عرف ها و عادت ها هستند که در هر صنعت و حرفه و صنفی متفاوت است و شما فقط زمانی از این موارد در قرارداد میتوانید بهره ببرید که از آنها مطلع باشید و شناخت کافی داشته باشید.

چهارمین منبع رویه ها هستند، حتما دقت داشته باشید اگر برای حوزه خاصی از شرکت قرارداد تنظیم میکنید مثل حوزه پخش یا فروش انلاین، ایجاد نمایندگی، فروش های انبوه و غیره حتما نمونه های قبلی از قراردادهایشان را ببینید و بررسی کنید، باید عرفهای آن صنعت را بدانید و نمونه هایش را ببینید بعد بر همان اساس موارد جدیدی را پایه گذاری یا حذف کنید.

فایل پنجم : عقد شرکت یا قراردادهای مشارکت

قراردادهای شراکت از قراردادهای اختیاری هستند یعنی رضایت و اذن افراد در رابطه با این شراکت شرط اصلی است، قراردادهای شراکت قراردادهای تملیکی و غالبا معاوضی هستند اما مسئله مهم بررسی نمونه های مختلف قراردادهای شراکت است، یک سری از این قراردادها با هدف شراکت اموال منعقد میشود یعنی دو یا چند نفر اموال خود یا منافع یا حتی دینی را که در موضوع دیگری دارند را باهم در یک قرارداد مشخصی به صورت مشارکتی پی میگیرند.

حالت دوم قراردادهایی که افراد شرط عمل در آنها دارند و افراد توافق به انجام کاری به صورت مشترک می نمایند، مدلی از قراردادهای شراکت که خصوصا در حوزه مشاورین کسب و کار یا در قراردادهای استارتاپی به خاطر عضویت فاندرهای خاص بسیار اهمیت دارند البته برخی از حقوق دان ها این نوع قرارداد را رد کرده اند اما به صورت کلی این قرارداد صحیح است.

حالت سوم قرارداد مشارکت در رابطه با موضوعات اعتباری است یعنی صرف حضور فرد یا برند یا کالای خاص موجب انعقاد آن قرارداد است.

حالت چهارم قرارداد شراکت تلفیقی از موارد قبل است یعنی موضوع قرارداد مشارکت، شراکت افراد در اموال و اعمالشان و اعتبارات خاصی که در این موضوع دارند است.

نکته نهایی اینکه در قراردادهای شراکت محدودیت نفرات را نداریم و قراردادهای شراکت غالبا لازم هستند و حق فسخ در آنها درج نمی شود مگر اینکه شما در قرارداد شروطی را ذکر کنید که محقق شدن آنها یا عدم انجامشان به یکی از طرفین حق فسخ بدهد و موضوع مهمتر اینکه در صورت وقوع حق فسخ برای یکی از طرفین در قرارداد مشارکت حتما باید شرایط تقسیم مال مشاع ایجاد شده مشخص بشود.

فایل ششم : عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش

تعریف بیع : تملیک مبیع در مقابل ثمن که میتواند پول باشد، به مالکیت در آمدن مورد معامله یا در اختیار گذاشتن یا تسلیم مورد معامله در مقابل بهایی که میتواند پول باشد.

با این تعریف قولنامه نوعی بیع محسوب نمیشود چون در آن فرد تعهد به انتقال مال مشخصی در آینده دارد و این با تعریف عقد بیع متفاوت است.

قراردادهای خرید و فروش به محض ایجاب و قبول و اراده دو طرف واقع میشود ( می گوییم قرارداد خرید و فروش زیرا لفظ قرارداد خرید نسبت به طرف معامله میشود فروش و یک نفر خریدار است و یک نفر فروشنده پس عنوان خرید و فروش باهم مطرح و تفسیر میشود البته در روند اجرا تفاوت هایی با یکدیگر دارند که در نگارش هرکدام باید این تفاوت ها در نظر گرفته شود. )

فاصله زمانی بین قراردادهای خرید و فروش و آثار آنها وجود ندارد پس درج ماده ایی تحت عنوان مدت قرارداد در این نوع قراردادها کار اشتباهی است و موضوع مهم این است که قراردادهای خرید و فروش هم مثل سایر قراردادها یک سری آثار دارند مثل تحویل یا تسلیم مورد معامله یا پرداخت مبلغ معامله و ما باید فقط برای اجرای این موارد و تحقق این آثار زمان و مدت تعیین میکنیم. ممکن است در قرارداد پرداخت همزمان با انعقاد باشد یا مثلا پرداخت اقساطی یا معاوضی باشند. دقت داشته باشید که توجه به این دست جزعیات است که قرارداد شما را از سایر قراردادها متمایز می نماید با توجه به اینکه یکی از قراردادهای مهم و پرکاربرد در شرکت ها همین قرارداد خرید و فروش است.

فایل هفتم : رفتار قراردادی

قراردادی منعقد میشود و در آن شرط میشود که اگر در تاریخ مقرر مورد معامله تحویل داده نشود طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد، برای تحویل هر پارت قرارداد هم یک مهلت ده روزه در نظر گرفته میشود که اگر اتفاق نیفتد حق فسخ محقق میشود.

( تعیین تاریخ های حداقل و حداکثر و بازه های زمانی باز یا بسته جایگاه مهمی در قراردادها دارند.)

حال فرض کنیم ده روز گذشته و مورد معامله تحویل داده نشده طرف مقابل تماس میگیرد یا مکاتبه ایی انجام میدهد جهت پیگیری تحویل کالا و در واقع با این کار حق فسخ خود را از بین میبرد و با اینکه قرارداد به قوت خود باقی است و الحاقیه ایی هم پیوست نشده اما با این رفتار ماده حق فسخ از بین میرود. پس دقت داشته باشیم که رفتار و مکاتبات و اقدامات ما حتی بعد از امضای یک قرارداد هم بر بار تفسیری و اجرایی قرارداد میتواند تاثیرگذار باشد.

ماده ایی در قرارداد هست به نام ماده تفسیر قراردادها که در آن تعیین میشود اگر قرار باشد بخشی از قرارداد تفسیر شود صلاحیت تفسیر با کیست و یا اساسا این قرارداد قابل تفسیر هست یا خیر؟ و آیا رفتارهای بعد از قرارداد در بار مفهومی و تعهدی تاثیرگذار هستند یاخیر؟

ماده بسیار مهمی که در قراردادهای بازرگانی و قراردادهای فروش خصوصا مواردی که از کشور دیگری کالا می آید و در قراردادهای نمایندگی بسیار کاربردی است.

فایل هشتم : چگونه در قرارداد نویسی حرفه ایی بشویم

تا زمانی که به مهارت های خودمان شک داریم نمیتوانیم در روند اجرا نیز آنچه که باید را به انجام برسانیم.

هر فردی در هرجای دنیا اگر به موفقیتی رسیده من هم میتوانم فقط کافیست ایمان داشته باشم.

صرف نظر از شعارهای معمول، با انجام و تمرین و استمرار محال است به اهدافتان نرسید هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد همه چیز با تمرین و پیگیری قابل دست یابی است فقط کافیست الگویی در حوزه تخصصی خودتان داشته باشید.

اولین و مهمترین کلید موفقیت در قراردادنویسی تمرین هرروزه است، در کنار تمرین مطالعه روزانه و سوال پرسیدن را فراموش نکنید.

فایل نهم : تعهدات یا تکالیف طرف قراردادی یا طرفین

وقتی مینویسیم (تکالیف طرف اول یا دوم) از لحاظ بار مفهومی و اجرایی چه تفاوتی با وقتی دارد که می نویسیم (تعهدات طرف اول یا دوم)

معانی در حقوق و قرارداد ها بسیار مهم و تعیین کننده است، ما زمانی از (تکلیف) صحبت میکنیم که یک موضویی در قرارداد مشخص شده و فرد با علم و اطلاع از آن کار تکلیف اجرای آن را هم پذیرفته و تقبل کرده است اما زمانی که از (تعهد) صحبت میکنیم یعنی بار اجرایی قوی تر یا تعهدآورتری نسبت به تکالیف وجود دارد یا جزو ارکان اصلی یا پایه های اصلی قرارداد است پس با لفظ (تعهدات) عنوان میشود چون اگر زمانی موضوع قرارداد قابل اجرا نباشد و آن کار انجام پذیر نباشد قاعدتا تکلیفی هم نمیتوانیم از آن طرف بخواهیم اما اگر طرف قرارداد تعهدی را پذیرفته است مکلف است آن را اجرا کند و در راستای اجرای آن تعهد اگر هزینه یا اقدام یا نیاز به کسب مجوز و فرایندی خاص باشد و هر مقدماتی لازم باشد باید فرد متعهد آنها را هم انجام بدهد اما در مورد تکلیف کاملا موردی و جزعی است.

در یک سری از قراردادها در کنار این تکالیف و تعهدات از حقوق هم یاد میشود تحت عنوان (ماده حقوق و تکالیف یا تعهدات طرف قراردادی) که این از جهت تصریح به ذکر امتیازات خاصی است که طرف اول یا دوم در قرارداد دارد.

آیا ذکر این ماده در همه قراردادها لازم است؟ خیر، اما در جایی که شخص حقوق مضاعفی دارد برای خود ایجاد میکند یا حقوق خاصی را به طرف قراردادی میدهد که دلایل مشخصی دارد باید سعی بشود که این حقوق متفاوت در قراردادها تصریح بشود.

در موضوعات قراردادی اصل بر تصریح است و اگر موضوعی خارج از عرف و روال است حتما باید در قرارداد ذکر بشود و ذکر نشدن آن به منزله باز بودن قرارداد در تفسیر آن بند یا ماده است.

(نمونه ماده حقوق و تکالیف طرفین در گروه گذاشته شد)

فایل دهم : استعلام از سایت ها و منابع دریافت اطلاعات بروز و مستند از مراجع قانونی در رابطه با وضعیت اشخاص یا اسناد ارائه شده در قراردادها 

بیست و دو سایت در خصوص استعلام وضعیت اشخاص حقوقی بر اساس آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی، بررسی صحت وکالتنامه های تنظیم شده در ایران توسط دفاتر اسناد رسمی و یا درکنسولگری و سفارتخانه های خارج از ایران ثبت شده باشد، استعلام وضعیت ثبتی اختراعات و برندها یانامهای تجاری که از سایت مرکزی مالکیت معنوی اخذ میشود، در رابطه با قراردادهایی که ملزم به ضمیمه گواهی های مالیات بر ارزش افزوده هستید را از طریق سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده استعلام میشود، در رابطه با استعلام صحت اسناد مالکیت ارائه شده از طریق سایت ثبت اسناد و املاک و بخش تصدیق اصالت اسناد اطاعات دقیق قابل دسترس است ، برای استعلام ممنوع الخروجی طرفین یا وضعیت اعتبار چک های صیادی که به عنوان وسیله پرداخت در قراردادها می آیند، استعلام صحت کد پستی خصوصا در قراردادهایی که از طرف شرکت با اشخاص حقیقی تنظیم میشود و وضعیت یا استعلام اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده از طریق سامانه مربوط به اداره ثبت شرکتها، استعلام کد اقتصادی که شما موظف هستید در قراردادهای رسمی حتما کد اقتصادی دوازده رقمی شرکتها را همراه با شناسه ملی آن در قرارداد ذکر کنید، استعلام در خصوص پروانه های کسب شده در رابطه با اعتبار تجار شخصی که با استفاده از کد ملی از سامانه خدمات الکترونیکی اصناف دریافت میشود، استعلام در مورد بدهی های مالیاتی و سوابق بیمه شدگان در قراردادهای پیمانکاری که موضوع آنها تامین نیروی انسانی است.

استعلامات دقیق و بروز شما می تواند کمک کند از طرفین قراردادی که خودشان را به عنوان افراد واجد شرایط معرفی کرده اند اطمینان حاصل نمایید.

فایل یازدهم : قراردادهای تیپ 

آیا تبعیت از فرم های قراردادی تیپ که در برخی دستگاهای اجرایی و یا وزارتخانه ها و سازمان ها به عنوان فرمت های اولیه قراردادها استفاده میشود برای خودشان و طرفین قرارداد الزامی است یا خیر؟ اگر این شرکت ها یا سازمان ها یا افراد دیگر از این فرم ها یا تیپ های قراردادی به عنوان اسناد یا فرم های یکنواخت استفاده کنند آیا قراردادهای آنها صحیح است یا خیر؟

به طور کلی برخی سازمان ها و ارگان ها ( یعنی واحدهای اجرایی نه واحدهای قانونگذار) برای حفظ وحدت رویه ایی که درحوزه قراردادها و اسناد خود دارند و اینکه پرورسه انعقاد قراردادهای خود را یک بار طی نموده و بعد از آن با یک سری الحاقیه ها آنها را تکمیل کنند یک سری اسناد همسان یا استانداردهای قراردادی ایجاد میکنند مثل سازمان مدیریت و برنامه کشور یا بانک ها یا وزارت نفت یا سازمان نظام صنفی در رابطه با یکسری از قراردادهای حوزه انفورماتیک و دستورالعملی که در حوزه تنظیم بازار هست و یا سازمان خصوصی سازی.

دقت داشته باشید این فرم ها برای یک سری از سازمان ها که خودشان مشمول هستند و طی دستورالعمل ها آمده اند صددرصد الزامی است یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه قراردادهای عمرانی که با سایر وزارتخانه ها دارد به هیچ وجه نمی تواند از موافقت نامه ها و شرایط عمومی و خصوصی که به صورت سند منتشر شده درآمده است استنکاف کنند و موظف به اجرا هستند که آنها یا موافقتنامه ها هستند یا همان شرایط عمومی و خصوصی که تقریبا در هفت پایه تقسیم شده مثل خریدهای خارجی، خدمات مشاوره، خدمات مدیریتی، بهره برداری و حتی یک سری از مشارکت ها. همینطور وزارت نفت و بانک ها، اما در رابطه با سایر نظام های صنفی که قراردادهای پایه دارند بیشتر از جهت حمایتی است که میخواهند از اعضای آن صنف داشته باشند و به نوعی یکسان سازی یا وحدت رویه ایجاد نمایند. پس در سازمان هایی که استفاده از تیپ های قراردادی جزو دستورالعمل هایشان قرار دارد استفاده الزامی و غیر قابل دستکاری است (مثل قراردادهای سایپا و ایرانخودرو یا قراردادهایی که در اسناد مناقصه ها و مزایده ها هست)  اما در واحدهایی مثل نظامهای صنفی و انجمن ها یا اسنادی غیر از موضوعات گفته شده استفاده از فرمهای قراردادی الزامی نیست و میتوانند از فرمت های دیگری استفاده کنند.

در موضوعاتی که الزامی نیست ما به عنوان تنظیم کننده قرارداد بهتر است آن فرم ها یا تیپ های قراردادی را ملاحظه کنیم و با دید تکمیل آنها قراردادهای خودمان را تنظیم کنیم و از شرایط عمومی و پایه آنها استفاده کنیم ولی در رابطه با موارد اختصاصی قرارداد با توجه به نیازها و شرایط طرفین در مواد اختصاصی تکمیل میشود.

فایل دوازدهم : مسئولیت های قراردادی

مسئولیت قراردادی را اینطور تعریف میکنیم: قبل از آنکه یک نقض تعهدی در قرارداد اتفاق بیفتد طرفین در قرارداد میزان آن مسئولیت را مشخص میکنند، بحث اصلی  اینست که آیا اساسا این موضوع صحیح است یا باطل؟ بین حقوق دانان مورد بحث و اختلاف است.

موضوع دوم این که اگر این تعیین مسئولیت قراردادی بعد از ورود خسارت و نقض تعهد صورت بگیرد مثل هر توافقی قابل تعیین و تشریح و توافق بین طرفین است.

موضوع حائز اهمیت دیگر اینکه مسئولیت قراردادی نسبت به چه موضوعاتی در قرارداد باید مشخص بشود؟

اول اینکه اگر نقض تعهدی اتفاق افتاد شرط عدم مسئولیت یعنی قبل از بروز نقض تعهد طرفین بین خودشان توافق کنند که به محض نقض تعهد چه کسی مسئول نیست، شرط عدم مسئولیت به این معنی نیست که متعهد بتواند تعهدات خود را اجرا نکند بلکه به این معناست که در صورت نقض و عدم اجرا، تعهدات گرچه الزام آور هستند اما طرف قرارداد هنوز باید به تعهدات خود عمل کند.

شرط دوم شرط عدم مسئولیت است یعنی اگر یک نقض تعهدی اتفاق افتاد من مسئولیت دارم اما در یک محدوده مشخص (یعنی تعیین حداقل و حداکثر مسئولیت) دایره مسئولیت مشخص باشد بدین نحو که در صورتی که یک طرف نقض تعهد کرد و خسارتی وارد بشود آن فرد تا چه سقف مبلغی یا اجرایی در حد موضوع قرارداد مسئول است؟

حالت سوم شرط حداقل مسئولیت است یعنی برای جبران خسارت یک حداقلی تعیین میشود، به طور مثال گفته میشود در صورت نقض تعهد و بروز خسارت فرد متعهد باید حدافل فلان درصد از مبلغ قرارداد را در صورت فسخ قرارداد به طرف مقابل پرداخت کند (کف مبلغ یا اجرا را تعیین میکنیم)

حالت چهارم شرط وجه الزام است: یعنی طرفین یک مبلغ مقطوع را به عنوان خسارت ناشی از نقض تعهد در قرارداد تعیین میکنند. به طور مثال گفته میشود هر یک از طرفین اگر مرتکب نقض قرارداد شد یا در موعد مقرر تعهد خود را اجر نکرد  باید صد میلیون خسارت پرداخت کند، حال آنکه ملاک محاسبه این وجه التزام چیست ، وجه التزام قطعی است یا حدودی، چک است یا مبلغ مشخصو غیره  اینها هم موضوعاتی است که با توجه به قرارداد و مفاد آن تعیین میشود و میتواند متفاوت باشد.

حتی در برخی از قراردادها این وجه التزام تاخیر در اجرای تعهد به صورت مبلغ روزانه تعیین میشود که فرمول محاسبه خاصی دارد.

بحث مسئولیت قراردادی از موضوعات بسیار مهم در تنظیم قراردادها و تعهدنویسی است که باید بسیاد دقیق مواد قانونی مربوط به آن مطالعه و بررسی بشود و اطلاعات بروزی در مورد آن داشته باشید. ملاک های میزان محاسبه وجه التزام میتواند به صورت عرفی یا توافقی تعیین بشود .

فایل سیزدهم : قراردادهای خصوصی، قراردادهای ماده دهی

بیش از نود درصد قراردادهای تنظیمی در حوزه قراردادهای شرکتها زیر مجموعه قراردادهای ماده دهی هستند، همانطور که ماده ده قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها به ما اجازه انعقاد هر توافق و قراردادی را داده است در کنار آن شمای حقوقی و قراردادنویس باید بدانید که این آزادی به معنای بدون چهارچوب تنظیم کردن قرارداد نیست.

اصل اول و مهمترین آنکه هیچ قراردادی نمیتوان تنظیم کرد که مخالف قواعد آمره باشد. قواعد آمره مثل قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 38 قانون تامین اجتماعی و قواعد مربوط به قانون کار در قرارداد کار.

اصل بر اینست که همه قراردادهایی که در حیطه ماده ده تنظیم میشوند لازم هستند و اگر قرار است قرارداد غیر معین و غیر خصوصی بسته شود با شرط فسخ باید آن شروط نیز در قرارداد ذکر شود، هر شرط فسخی باید همراه با مدت ، شرایط استفاده و تعیین تکلیف پس از فسخ در قرارداد بیاید.

نکته نهایی آنکه در موضوعات مالی در قراردادهای خصوصی اصل بر تملیکی بودن است، یعنی هر آنچه که موضوع قراردادهای ماده ده یا قراردادهای خصوصی قرار میگیرند قرار است مال یا اموالی یا حق امتیاز یا انتفاع از مالی به فرد یا افراد یا شرکت دیگری داده شود.

اعلام رضایت در قراردادهای ماده دهی نیز از قواعد عمومی است که ضمن پایبندی به آن حتما باید اعلام و احراز شود.