چه قراردادهایی مشمول کسر قانونی بیمه تأمین اجتماعی هستند؟
همانطور که در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و تبصره1 آن مقرر شده است، یکی از منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمهای است که به میزان 30 درصد از مزد یا حقوق کارگر میباشد و سهم کارفرما در پرداخت آن، 20 درصد، سهم کارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد از آن میباشد.
علاوه بر این، ماده 38 قانون مزبور به کسر بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری پرداخته است که به موجب صدر این ماده، «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعهکار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.»
بنابراین، حق بیمه تأمین اجتماعی لازم است از کلیه وجوهی که به عنوان مزد یا حقوق به کارگران یا کارمندان پرداخت میشود و کلیه وجوه پرداختی به پیمانکاران (به شرح ماده 38 قانون تامین اجتماعی) کسر و به سازمان مزبور پرداخت شود. بر همین اساس، با نگاهی به مجموع قوانین و مقررات و بخشنامهها به ویژه قانون بیمه تأمین اجتماعی، میتوان به این نتیجه دست یافت که هر قراردادی که در آن، خدمات نیروی انسانی از ارکان موضوع توافق طرفین باشد، مشمول کسر قانونی بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود.
اما این قاعده کلی مانند هر اصل یا قاعده دیگری، با استثنائاتی همراه است که به قرار زیر میباشد:
1_ مواردی از حقوق و مزایا که مشمول کسر حق بیمه نیستند؛ شامل:
_ بازخریدی ایام مرخصی
_ کمک هزینه عائلهمندی
_ مابهالتفاوت کمک هزینه بن و مسکن در ایام بیماری
_ کمک هزینه خواروبار در ایام بیماری
_ هزینه سفر (در صورتی که آن را غیر از هزینه ایاب و ذهاب لحاظ شود) و فوقالعاده مأموریت
_ حق همسر (که در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، به کارکنان پرداخت میشود)
_ پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهرهوری)، پاداش نهضت سواد آموزی
_ عیدی
_ حق شیر
_ حق تضمین (کسر صندوق)
_ خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
_ حقالزحمه امام جماعت
_ حق حضور درجلسات هیأت مدیره
2_ قراردادهای پیمانکاری تکنفره؛
به موجب بندهای سوم و چهارم از بخش چهارم بخشنامه ۳/۱۱ درآمد، مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴، تحت عنوان نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینههای مشمول کسر حق بیمه در خصوص شمول مقررات تأمین اجتماعی بر انجام کار به صورت انفرادی صراحتاً مقرر گردیده است:
بند3: «قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشد، قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه میباشد.»
بند4: «قراردادهای مقاطعهکاری (پیمانکاری) تک نفره که فاقد مشخصات بند ۳ بوده و موضوع عملیات پیمان منحصراً توسط شخص مقاطعهکار (پیمانکار) به تنهایی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج میباشد.»
البته لازم به ذکر است که در صورت وجود ابهام یا تردید در تشخیص نوع قرارداد (موضوع بندهای ۳ و ۴ فوقالذکر) اصل بر برقراری رابطه کار بین طرفین (قرارداد کار) و شمول بند 3 نسبت به قراردادها است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف جهت اجرای بند4 فوق، باید دلایل و مستندات معتبر برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قویتر از اصل ارائه گردد.
3_ قراردادهای خدماتی با موضوعات زیر:
_ ساخت و تعمیرات انواع وسایل، ماشینآلات، قطعات و …
_ طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلمبرداری
_ کرایه حمل و نقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس، مینی بوس و …
_ ترخیص کالا و هزینههای گمرکی
_ حقالوکاله، هزینههای کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیصکاران رسمی گمرک
4_ قراردادهای خدماتی با مشمولین قوانین استخدامی خاصی که خارج از شمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
مواردی که در بالا گفته شد، قراردادهایی است که موضوع آن خدمات نیروی انسانی است اما هریک به دلایلی از اصل شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج شدهاند؛ اما قراردادی که موضوع آن اساساً خارج از بحث خدمات نیروی انسانی میباشد، یعنی قرارداد خرید و فروش طبیعتاً و موضوعاً تحت شمول کسر بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. امری که به درستی در رأی شماره 1847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به آن تصریح شده است. به موجب این رأی، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله میشود، از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور هیچ وجاهت قانونی ندارد:
«رأی شماره 1847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میشود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد میشود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
با عنایت به آنچه بیان گردید، ما در این مقاله قراردادهای مشمول کسر قانونی بیمه تأمین اجتماعی و نیز استثنائات آن را ارائه نمودیم و امیدواریم مفید فایده برای متخصصان، قراردادنویسان و پژوهشگران در این حوزه قرار گرفته باشد.
ناگفته نماند ما در دپارتمان قراردادهای مؤسسه ویرا آماده ارائه مشاوره و تنظیم قراردادهای شما مطابق با شرایط و جزئیاتی هستیم که مورد درخواست شما می¬باشد. با ما از طریق شماره 09398557548 یا شماره های 021-26761488 و 22383200 در ارتباط باشید.
با تشکر از وقتی که برای خواندن این مقاله اختصاص دادید
ویرا یاور حقوقی کار و کسب ها
اگر مطالب این مقاله براتون مفید بود ، برای دوستانتون هم ارسال کنید تا بتوانند با آگاهی اقدام کنند.
دیدگاهتان را بنویسید