قرارداد فروش اقساطی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مبادله در کسب‌وکارهای امروز است؛ از خرید لوازم خانگی گرفته تا خودرو و تجهیزات صنعتی. در این نوع معامله، خریدار کالا را تحویل می‌گیرد اما مبلغ آن را به‌صورت اقساطی در بازه‌های زمانی معین پرداخت می‌کند.

اما آیا صرف توافق شفاهی یا نوشتن چند خط در برگه فروش کافی است؟ قطعاً نه! در معاملات اقساطی، چون مالکیت و پرداخت در زمان‌های مختلف انجام می‌شوند، اختلاف و سوء‌تفاهم‌ها بسیار محتمل است. از همین‌رو، تنظیم دقیق مفاد قرارداد، به‌ویژه درج شرط فسخ یا سلب مالکیت در صورت عدم پرداخت اقساط، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

فروشنده‌ها اغلب نگران هستند که خریدار اقساط را به‌موقع پرداخت نکند. تصور کنید فروشنده‌ای چند یخچال یا خودرو به‌صورت اقساطی می‌فروشد، اما خریدار بعد از چند ماه دیگر پرداختی انجام نمی‌دهد؛ در چنین حالتی اگر شرط فسخی در قرارداد درج نشده باشد، فروشنده برای استرداد کالا یا فسخ قرارداد دچار مشکل حقوقی می‌شود.

بنابراین، شرط فسخ نه‌تنها برای حمایت از فروشنده ضروری است، بلکه برای خریدار هم مزیت دارد، چون از ابتدا می‌داند که در صورت تأخیر چه پیامدی در انتظارش است. در واقع، این شرط باعث شفافیت و نظم در اجرای قرارداد می‌شود و از بروز اختلافات آینده جلوگیری می‌کند.

---

شرط فسخ در قراردادهای فروش اقساطی چیست؟

شرط فسخ در قراردادهای فروش اقساطی، به‌زبان ساده، بندی است که به یکی از طرفین (معمولاً فروشنده) حق می‌دهد در صورت وقوع شرایطی خاص—مانند تأخیر در پرداخت اقساط—قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند.

در قوانین مدنی ایران، فسخ به معنای «برهم‌زدن قرارداد به‌صورت قانونی» است و زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین، با تکیه بر شرط قراردادی یا حکم قانون، تصمیم بگیرد معامله را برهم زند.

اما چرا درج این شرط در فروش اقساطی اهمیت دارد؟ چون در این نوع قرارداد، خریدار معمولاً کالا را تحویل می‌گیرد و به مرور زمان مبلغ را می‌پردازد. اگر اقساط پرداخت نشود، فروشنده در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد؛ کالا را از دست داده، ولی وجه آن را کامل دریافت نکرده است.

به همین دلیل، شرط فسخ به‌منزله‌ی ضمانت اجرای پرداخت اقساط است. این شرط باید صریح، روشن و بدون ابهام در متن قرارداد درج شود. برای مثال، می‌توان نوشت:

«در صورتی‌که خریدار در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ۱۵ روز تأخیر داشته باشد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انقضای مهلت، نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید.»

این نوع شرط، به اصطلاح، شرط نتیجه نامیده می‌شود؛ یعنی به محض تحقق تأخیر، حق فسخ برای فروشنده ایجاد می‌شود و نیازی به اثبات تقصیر یا اخطار مکرر نیست.

---

ضرورت درج شرط فسخ در قراردادهای اقساطی

هر قراردادی برای اجرا نیازمند ضمانت است. در قراردادهای اقساطی، مهم‌ترین دغدغه‌ی فروشنده، دریافت کامل و به‌موقع اقساط است. حال اگر چنین ضمانتی در متن قرارداد درج نشود، فروشنده ناچار است برای هر تخلف کوچک، مسیر طولانی دادگاه را طی کند که زمان‌بر و پرهزینه است.

درج شرط فسخ باعث می‌شود فروشنده بتواند در همان لحظه تخلف، تصمیم مقتضی بگیرد. از سوی دیگر، خریدار نیز از ابتدا متوجه می‌شود که تأخیر در پرداخت یا نقض تعهدات چه پیامدی خواهد داشت. این شفافیت از اختلافات و سوء‌تفاهم‌های بعدی جلوگیری می‌کند.

علاوه بر شرط فسخ، بهتر است در قرارداد، شرط جبران خسارت تأخیر در پرداخت نیز گنجانده شود. مثلاً می‌توان تعیین کرد که در صورت تأخیر بیش از ده روز، مبلغی به‌عنوان خسارت به فروشنده پرداخت شود. این شرط باعث می‌شود خریدار در پرداخت‌ها دقت بیشتری داشته باشد.

نکته‌ی مهم دیگر این است که برای اعتبار شرط فسخ، باید به‌طور صریح در متن قرارداد ذکر شود. یعنی اگر طرفین فقط به‌صورت شفاهی توافق کنند که در صورت تأخیر، فروشنده حق فسخ دارد، چنین شرطی در مراجع قضایی معتبر نخواهد بود. همه‌چیز باید مکتوب، دقیق و امضا شده باشد.

---

انواع شرط فسخ در قرارداد فروش اقساطی

شرط فسخ می‌تواند به شکل‌های مختلفی در قرارداد درج شود و هر نوع آن آثار متفاوتی دارد. در ادامه مهم‌ترین انواع شرط فسخ را بررسی می‌کنیم:

1. شرط فسخ صریح

در این نوع شرط، طرفین به‌صورت واضح و روشن، شرایط فسخ را مشخص می‌کنند. مثلاً ذکر می‌شود که «در صورت تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت هر قسط، فروشنده مجاز است قرارداد را فسخ کند.» این نوع شرط، مطمئن‌ترین حالت است، چون هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارد.

2. شرط نتیجه

همان‌طور که در اطلاعات ورودی اشاره شد، این نوع شرط به‌محض وقوع تخلف، اثر خود را می‌گذارد و نیازی به اقدام جداگانه ندارد. یعنی با تأخیر مشتری در پرداخت، قرارداد خودبه‌خود قابل فسخ می‌شود. این نوع شرط، سرعت عمل بالایی دارد و از اطاله‌ی مراحل حقوقی جلوگیری می‌کند.

3. شرط ضمنی یا مشروط

گاهی طرفین توافق می‌کنند که فسخ تنها در صورت اخطار رسمی یا گذشت مدت مشخصی قابل اعمال باشد. مثلاً:

«در صورت تأخیر خریدار در پرداخت بیش از ۱۰ روز، فروشنده باید اخطاریه‌ای کتبی ارسال کند. اگر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ، مبلغ پرداخت نشود، قرارداد فسخ خواهد شد.»

این نوع شرط انعطاف بیشتری دارد و معمولاً برای قراردادهای بلندمدت مناسب است.

---

نمونه کاربردی شرط فسخ در قرارداد اقساطی

برای درک بهتر، نمونه‌ای از متن شرط فسخ در قرارداد فروش اقساطی را در نظر بگیرید:

«چنانچه مشتری در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ۲۰ روز تأخیر داشته باشد، فروشنده حق دارد قرارداد را یک‌طرفه فسخ نموده و کالای فروخته‌شده را مسترد کند. در این صورت، مبالغ پرداختی مشتری بابت استفاده از کالا تا زمان استرداد، به‌عنوان اجرت‌المثل محسوب خواهد شد.»

در این بند، هم حق فسخ مشخص شده و هم تکلیف وجوه پرداختی. نکته مهم دیگر این است که فروشنده باید زمان مشخصی برای اعمال فسخ در نظر بگیرد—مثلاً ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تأخیر.

همچنین بهتر است نحوه اطلاع‌رسانی فسخ در قرارداد قید شود: ارسال پیامک رسمی، ایمیل، یا نامه سفارشی. در نبود این جزئیات، ممکن است خریدار ادعا کند از فسخ مطلع نشده و اختلاف جدیدی ایجاد شود.

نکته‌ی کلیدی دیگر این است که در برخی موارد، فسخ قرارداد به نفع فروشنده نیست. فرض کنید کالای فروخته‌شده مانند لوازم خانگی مصرف‌شده یا خودروی کارکرده است؛ بازپس‌گیری آن به صلاح فروشنده نیست. در چنین شرایطی بهتر است به‌جای شرط فسخ، شرط جریمه تأخیر تعیین شود تا بدون بازگشت کالا، فروشنده به حق خود برسد.

برای مثال، می‌توان نوشت:

«در صورت تأخیر خریدار در پرداخت اقساط، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر، مبلغی معادل یک‌هزارم کل مبلغ قرارداد را به‌عنوان جریمه پرداخت نماید.»

این بندها اگر با دقت تنظیم شوند، می‌توانند هر دو طرف را از مشکلات حقوقی و مالی در آینده محافظت کنند. شرکت‌هایی مانند ویرا که تجربه‌ی گسترده‌ای در تنظیم قراردادهای فروش اقساطی دارند، معمولاً از ترکیب شرط فسخ و شرط جریمه برای تضمین حقوق فروشنده و خریدار استفاده می‌کنند.

---

مزایا و معایب شرط فسخ برای طرفین قرارداد

در نگاه اول، شرط فسخ به‌عنوان ابزاری حمایتی برای فروشنده شناخته می‌شود؛ اما واقعیت این است که درج این شرط می‌تواند هم برای فروشنده و هم برای خریدار مزایا و البته معایبی به همراه داشته باشد.

مزایا برای فروشنده

۱. حفظ امنیت مالی: بزرگ‌ترین مزیت شرط فسخ برای فروشنده، اطمینان از دریافت به‌موقع اقساط است. فروشنده می‌داند در صورت تأخیر طولانی، اختیار فسخ دارد و می‌تواند از زیان بیشتر جلوگیری کند.
۲. افزایش انضباط قراردادی: این شرط باعث می‌شود خریدار از همان ابتدا نسبت به پرداخت اقساط جدی‌تر باشد. چون می‌داند در صورت اهمال، قرارداد ممکن است باطل شود.
۳. پوشش ریسک: با درج شرط فسخ، فروشنده ریسک عدم پرداخت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این مسئله در معاملات بزرگ (مثل فروش خودرو یا تجهیزات گران‌قیمت) اهمیت دوچندان دارد.

مزایا برای خریدار

شاید در ظاهر شرط فسخ به ضرر خریدار باشد، اما از زاویه‌ای دیگر، باعث شفافیت و اعتماد بیشتر در معامله می‌شود. وقتی خریدار بداند قرارداد چارچوب مشخصی دارد و فروشنده نمی‌تواند بدون دلیل موجه آن را برهم بزند، احساس امنیت بیشتری خواهد کرد.

معایب شرط فسخ

با این حال، نباید از معایب این شرط غافل شد:

• اگر شرط فسخ خیلی سخت‌گیرانه نوشته شود (مثلاً با کوچک‌ترین تأخیر در یک قسط، قرارداد فوراً فسخ شود)، ممکن است خریدار متضرر شود.

• از سوی دیگر، اعمال مکرر فسخ می‌تواند برای فروشنده هم دردسرساز شود، چون در بسیاری از کالاها (مثل لوازم خانگی مصرف‌شده یا وسایل نقلیه) استرداد کالا منطقی و اقتصادی نیست.

در نتیجه، بهترین رویکرد این است که شرط فسخ متعادل و منصفانه تنظیم شود؛ یعنی نه آن‌قدر سخت‌گیرانه که خریدار را بترساند و نه آن‌قدر مبهم که فروشنده را در معرض ریسک قرار دهد.

---

تفاوت شرط فسخ و شرط جریمه تأخیر در پرداخت

بسیاری از افراد شرط فسخ و شرط جریمه را با هم اشتباه می‌گیرند، در حالی‌که این دو تفاوت‌های مهمی دارند.

شرط فسخ در جایی کاربرد دارد که کالا قابل استرداد باشد. برای مثال، اگر فروشنده دستگاهی صنعتی را به قسط فروخته و خریدار اقساط را پرداخت نکرده، می‌تواند با استناد به شرط فسخ، کالا را بازگرداند و قرارداد را خاتمه دهد.
اما در بسیاری از موارد—مثل فروش لوازم خانگی یا گوشی موبایل—فسخ قرارداد و پس‌گرفتن کالا مقرون به‌صرفه نیست. در این مواقع بهتر است شرط جریمه درج شود تا فروشنده بتواند از خریدار مبلغی بابت تأخیر دریافت کند، بدون اینکه نیاز به فسخ باشد.

در واقع، شرط جریمه مکمل شرط فسخ است، نه جایگزین آن. در قراردادهای حرفه‌ای، هر دو شرط کنار هم نوشته می‌شوند تا فروشنده بتواند با توجه به شرایط، تصمیم مناسب بگیرد.

---

اهمیت شفافیت در نوشتن شرط فسخ

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در تنظیم قراردادهای اقساطی، نوشتن شرط فسخ به‌صورت مبهم یا ناقص است. عباراتی مانند «در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، فروشنده می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد» هیچ اعتبار حقوقی مشخصی ندارند، چون معلوم نیست «اقدام لازم» یعنی چه!

برای اینکه شرط فسخ معتبر و قابل اجرا باشد، باید چهار ویژگی اساسی داشته باشد:

1. صراحت: باید دقیقاً نوشته شود چه زمانی و با چه شرایطی فروشنده حق فسخ دارد.

2. مهلت مشخص: مدت زمانی برای اعمال حق فسخ تعیین شود (مثلاً ظرف ۳۰ روز پس از تأخیر).

3. نحوه اطلاع‌رسانی: روش اعلام فسخ باید مشخص شود (ارسال ایمیل، پیامک، یا اظهارنامه رسمی).

4. تکلیف وجوه پرداختی: باید تعیین شود مبالغ پرداختی خریدار در صورت فسخ چه سرنوشتی دارند—آیا مسترد می‌شوند یا بابت استفاده از کالا محاسبه خواهند شد؟

برای مثال، متن زیر نمونه‌ای از شرط فسخ شفاف و حرفه‌ای است:

«در صورت تأخیر خریدار در پرداخت بیش از ۱۵ روز، فروشنده موظف است اخطار کتبی ارسال نماید. در صورت عدم پرداخت ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ و کالا را مسترد کند. در این حالت، مبالغ پرداختی خریدار بابت استفاده از کالا کسر و مابقی مسترد می‌گردد.»

چنین شرطی هم برای فروشنده امنیت دارد و هم برای خریدار عدالت. هرچه شرط دقیق‌تر باشد، احتمال اختلاف در آینده کمتر می‌شود.

---

آثار حقوقی اعمال شرط فسخ

زمانی که فروشنده از حق فسخ خود استفاده می‌کند، قرارداد از تاریخ اعلام فسخ منحل می‌شود. در این حالت، باید آثار حقوقی آن را شناخت تا هیچ‌کدام از طرفین دچار سردرگمی نشوند.

1. بازگشت تعهدات: خریدار باید کالا را به فروشنده بازگرداند و فروشنده نیز موظف است وجوه دریافتی (پس از کسر خسارات و اجرت‌المثل استفاده) را مسترد کند.

2. پایان مسئولیت‌ها: پس از فسخ، هیچ‌یک از طرفین دیگر تعهدی برای ادامه پرداخت یا تحویل کالا ندارند.

3. لزوم اطلاع‌رسانی رسمی: فسخ فقط زمانی معتبر است که به‌صورت رسمی (مثلاً از طریق اظهارنامه یا مکتوب) به طرف مقابل اعلام شود.

4. اثر قهقرایی فسخ: فسخ اثر بازگشتی دارد؛ یعنی قرارداد را از ابتدا بی‌اعتبار می‌کند، گویی هرگز بسته نشده است. البته در معاملات اقساطی معمولاً برای جلوگیری از ضرر، اثر فسخ از زمان اعلام آن محاسبه می‌شود.

در این میان، دادگاه‌ها نیز هنگام بررسی اختلافات، ابتدا به متن شرط فسخ توجه می‌کنند. اگر این شرط مبهم باشد، احتمال رد دعوای فسخ زیاد است. به همین دلیل، تنظیم دقیق و شفاف بند فسخ اهمیت حیاتی دارد.

---

نقش مشاور حقوقی در تنظیم شرط فسخ

شاید برخی تصور کنند که نوشتن یک قرارداد فروش اقساطی ساده است و با چند جمله می‌توان آن را تنظیم کرد؛ اما در واقع، جزئیات حقوقی همین چند جمله ممکن است میلیون‌ها تومان تفاوت ایجاد کند.

یک مشاور حقوقی متخصص در قراردادهای تجاری می‌داند چگونه بند فسخ را به‌گونه‌ای تنظیم کند که:

• فروشنده بدون نیاز به طرح دعوا بتواند فسخ را اعمال کند.

• خریدار احساس امنیت و عدالت داشته باشد.

• قرارداد از منظر قانونی کاملاً معتبر و قابل استناد باشد.

به‌عنوان نمونه، مجموعه‌هایی مانند ویرا که تجربه تنظیم قرارداد برای شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی را دارند، بند فسخ را با توجه به نوع کالا، شرایط پرداخت، و توان مالی مشتری طراحی می‌کنند.
این کار باعث می‌شود قرارداد نه‌تنها از نظر قانونی محکم باشد، بلکه از نظر اقتصادی هم به‌صرفه و اجرایی باقی بماند.

در نهایت، مشاور حقوقی نقشی حیاتی دارد: او پلی است بین قانون و منافع تجاری شما. اگر بند فسخ به‌درستی تنظیم شود، حتی در صورت بروز اختلاف، می‌توان با یک نامه رسمی و بدون ورود به دادگاه، مشکل را حل کرد.

---

نکات طلایی در نوشتن شرط فسخ برای قراردادهای فروش اقساطی

در تنظیم بند فسخ، جزئیات کوچک می‌توانند تأثیر بزرگی بر اعتبار و کارایی قرارداد بگذارند. بسیاری از اختلافات حقوقی فقط به دلیل نادیده‌گرفتن همین نکات ساده ایجاد می‌شوند. در ادامه، چند نکته کلیدی و کاربردی برای نوشتن یک شرط فسخ حرفه‌ای را بررسی می‌کنیم:

1. عدد و زمان را دقیق بنویسید.
   عباراتی مانند «در صورت تأخیر طولانی» یا «در صورت پرداخت‌نکردن چند قسط» مبهم هستند و در دادگاه تفسیرپذیر خواهند بود. به‌جای آن بنویسید: «در صورت تأخیر بیش از ۱۵ روز در پرداخت هر قسط».

2. مهلت اعمال فسخ را تعیین کنید.
   حق فسخ اگر در بازه‌ای مشخص اعمال نشود، از بین می‌رود. پس بنویسید: «فروشنده می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ وقوع تخلف، نسبت به فسخ اقدام کند.»

3. روش اعلام فسخ را مشخص کنید.
   برای جلوگیری از ادعای عدم اطلاع، راه اطلاع‌رسانی فسخ (اظهارنامه، ایمیل رسمی یا پیامک تأییدشده) باید در متن قرارداد بیاید.

4. تکلیف مبالغ پرداختی را از قبل مشخص کنید.
   یکی از دعواهای رایج، اختلاف درباره پول‌های پرداختی پیش از فسخ است. باید نوشته شود که در صورت فسخ، چه میزان از مبالغ پرداختی مسترد و چه مقدار بابت استفاده از کالا نگه داشته می‌شود.

5. از مشاور حقوقی کمک بگیرید.
   گاهی فروشندگان تصور می‌کنند استفاده از فرم‌های آماده قرارداد کافی است؛ در حالی که هر کالا و شرایطی اقتضای خاص خود را دارد. حضور کارشناس حقوقی مانع از بروز اشتباهات پرهزینه خواهد شد.

به‌خاطر داشته باشید: قرارداد خوب قراردادی است که حتی در بدترین شرایط، تکلیف هر دو طرف را روشن کند. و شرط فسخ، کلید همین شفافیت است.

---

اشتباهات رایج در درج شرط فسخ در قراردادهای اقساطی

نوشتن بند فسخ ساده به‌نظر می‌رسد، اما اشتباهات کوچک در این بخش می‌تواند اعتبار قرارداد را زیر سؤال ببرد. بیایید چند مورد از خطاهای رایج را مرور کنیم:

۱. استفاده از عبارات کلی و مبهم

وقتی نوشته می‌شود «در صورت عدم انجام تعهد، فروشنده حق فسخ دارد»، مشخص نیست منظور از “عدم انجام تعهد” چیست. آیا تأخیر در پرداخت هم شامل می‌شود؟ چند روز تأخیر مجاز است؟ چنین عباراتی، در عمل، به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیستند.

۲. تعیین نکردن فرمول خسارت یا جریمه

بسیاری از فروشندگان فقط شرط فسخ را می‌نویسند و از تعیین خسارت تأخیر غافل می‌شوند. در حالی که گاهی فسخ منطقی نیست و تنها تعیین جریمه می‌تواند زیان فروشنده را جبران کند.

۳. ننوشتن روش اعلام فسخ

اگر خریدار ادعا کند از فسخ مطلع نشده، فروشنده باید بتواند مدرکی رسمی از اطلاع‌رسانی ارائه دهد. بدون تعیین روش اعلام، اثبات این موضوع در دادگاه سخت خواهد بود.

۴. بی‌توجهی به نوع کالا

کالاهای مصرفی (مثل موبایل یا یخچال) با کالاهای سرمایه‌ای (مثل خودرو یا دستگاه صنعتی) متفاوت‌اند. فسخ در اولی به‌صرفه نیست و بهتر است شرط جریمه جایگزین آن شود.

۵. نادیده‌گرفتن قوانین خاص

در برخی حوزه‌ها، مانند فروش اقساطی خودرو یا ملک، مقررات ویژه‌ای در قانون تجارت یا آیین‌نامه‌های بانکی وجود دارد. نادیده‌گرفتن این موارد باعث بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.

خلاصه اینکه، بند فسخ باید با دقتی همانند طراحی نقشه‌ی ساختمان نوشته شود؛ چون کوچک‌ترین خطا در آن، می‌تواند کل سازه را از بین ببرد.

---

تفاوت شرط فسخ در قراردادهای فروش اقساطی کالا و خدمات

شرط فسخ در همه قراردادهای اقساطی کاربرد دارد، اما بسته به نوع موضوع قرارداد—کالا یا خدمات—ماهیت و آثار آن متفاوت است.

در قراردادهای فروش کالا

معمولاً کالا ملموس است و قابلیت استرداد دارد. بنابراین، فسخ قرارداد به معنی بازگرداندن کالا و استرداد وجوه پرداختی است. در این حالت، فروشنده می‌تواند از شرط فسخ استفاده کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

برای مثال، اگر فروشنده یک دستگاه صنعتی را قسطی فروخته و خریدار بعد از چند قسط پرداخت نکرده، فروشنده می‌تواند کالا را بازگرداند و قرارداد را منحل کند.

در قراردادهای خدمات اقساطی

در خدمات (مانند آموزش، اشتراک نرم‌افزار یا سرویس تعمیر و نگهداری)، چیزی برای بازگرداندن وجود ندارد. بنابراین، شرط فسخ بیشتر جنبه‌ی مالی پیدا می‌کند. یعنی طرف متخلف موظف به پرداخت خسارت یا جریمه می‌شود، نه بازگرداندن خدمت.

به‌طور خلاصه:

• در قراردادهای کالا → فسخ معمولاً به معنای بازگشت مالکیت است.

• در قراردادهای خدمات → فسخ جنبه مالی دارد و با پرداخت خسارت جبران می‌شود.

شناخت این تفاوت، به تنظیم دقیق بند فسخ کمک می‌کند و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.

---

بررسی نمونه‌ای از شرط فسخ در قراردادهای واقعی

برای درک بهتر نحوه نگارش بند فسخ، بیایید نمونه‌ای واقعی از یک قرارداد فروش اقساطی را بررسی کنیم. این بند توسط یکی از شرکت‌های معتبر فعال در زمینه فروش لوازم خانگی (با تجربه‌ی تنظیم قرارداد توسط مجموعه ویرا) تنظیم شده است:

بند ۸ – شرط فسخ:
چنانچه خریدار در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ۲۰ روز تأخیر نماید، فروشنده مجاز است پس از ارسال اخطار کتبی و انقضای مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ، قرارداد حاضر را فسخ نموده و کالا را مسترد نماید. در این صورت، مبالغ پرداختی خریدار بابت اقساط پیشین به‌عنوان اجرت‌المثل استفاده از کالا محسوب و از استرداد آن خودداری خواهد شد.

این بند به‌وضوح سه نکته‌ی کلیدی دارد:

1. مدت تأخیر دقیق (۲۰ روز) مشخص شده است.

2. روش اطلاع‌رسانی (اخطار کتبی) تعیین شده است.

3. تکلیف مبالغ پرداختی خریدار روشن است.

چنین شفافیتی موجب می‌شود اگر اختلافی پیش آید، قاضی به‌سادگی بتواند رأی دهد و نیاز به تفسیرهای مختلف نباشد.

از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در کنار این بند، شرط جریمه هم درج کنند تا اگر فسخ مقرون‌به‌صرفه نبود، بتوانند با دریافت خسارت، قرارداد را ادامه دهند. این روش، ترکیبی هوشمندانه از انعطاف و امنیت حقوقی است.

---

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی

شرط فسخ در قراردادهای فروش اقساطی، تنها یک بند ساده در متن قرارداد نیست؛ بلکه سپری قانونی است که از منافع هر دو طرف محافظت می‌کند. در واقع، این شرط تضمین می‌کند که:

• خریدار در پرداخت اقساط منظم و دقیق باشد.

• فروشنده در صورت بروز تخلف، راهکار قانونی و سریع در اختیار داشته باشد.

با این حال، فسخ همیشه بهترین گزینه نیست. در بسیاری از موارد، تعیین جریمه یا خسارت تأخیر گزینه‌ای هوشمندانه‌تر است، زیرا بازپس‌گیری کالا ممکن است از نظر اقتصادی یا فنی ممکن نباشد.

برای جلوگیری از اختلافات احتمالی، لازم است بند فسخ به‌صورت شفاف، مستند و منطبق با شرایط واقعی معامله نوشته شود. استفاده از مشاوران حقوقی حرفه‌ای، مانند کارشناسان مجموعه ویرا، می‌تواند این فرآیند را دقیق‌تر و مطمئن‌تر کند.

به یاد داشته باشید: قرارداد خوب، قراردادی نیست که فقط امضا شود؛ قراردادی است که در روز اختلاف، بتواند از شما دفاع کند.

---

سؤالات متداول (FAQs)

۱. آیا شرط فسخ باید حتماً در هر قرارداد اقساطی نوشته شود؟
بله. درج شرط فسخ یکی از مهم‌ترین بندهای هر قرارداد اقساطی است، زیرا امنیت معامله را تضمین می‌کند.

۲. در صورت فسخ قرارداد، پول‌های پرداختی خریدار چه می‌شود؟
بسته به متن قرارداد، ممکن است بخشی از مبلغ بابت استفاده از کالا نگه داشته شود و باقی‌مانده مسترد گردد.

۳. اگر خریدار فقط در یک قسط تأخیر کند، فروشنده می‌تواند فسخ کند؟
تنها در صورتی‌که در متن قرارداد چنین حقی صریحاً ذکر شده باشد. در غیر این صورت، نیاز به اخطار و مهلت دارد.

۴. آیا شرط جریمه می‌تواند جایگزین شرط فسخ شود؟
در بعضی موارد بله، اما معمولاً بهتر است هر دو شرط در قرارداد گنجانده شوند تا فروشنده اختیار انتخاب داشته باشد.

۵. آیا مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداد فروش اقساطی ضروری است؟
قطعاً بله. تنظیم بندهای حقوقی مثل شرط فسخ یا جریمه بدون آشنایی با قوانین می‌تواند خسارت‌بار باشد.

---

دکتر هنگامه عسگری

🎓 مشاور تخصصی حقوق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی

🏢 مدیرعامل موسسه کاروکسب ویرا

🎓 مدرس دانشگاه

🖋️ نویسنده

📑 متخصص تنظیم قراردادهای تجاری

⚖️ اولین مشاور اجرایی و مدرس تخصصی وصول مطالبات

👩‍💼 عضو انجمن زنان کارآفرین

 

🛡️ خدمات  مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا

در چهار دپارتمان شامل:

📘 دپارتمان مدیریت امور قراردادی _ حقوقی شرکت‌‌ها

📄 دپارتمان تنظیم قراردادهای اختصاصی

🏷️ دپارتمان امور ثبت و تغییرات شرکت‌ها و برندها

🎯 دپارتمان آموزش‌های کاربردی (باشگاه مهارت افزایی ویرا)

در کنار مدیران و کار و کسب‌ها، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات حقوقی و قراردادی می‌باشد.

📝 شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره در زمینه‌ی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دوره‌های حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید.

📩 به علاوه، می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره، مشکلات حقوقی خود را به صورت خصوصی با ما در میان بگذارید.

📞 کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۰۲۱-۲۶۷۶۱۴۸۸

۰۲۱-۲۲۳۸۳۲۰۰

۰۹۳۹۸۵۵۷۵۴۸

🎥 همچنین برای مشاهده آخرین ویدئوها و فیلم‌های آموزشی رایگان حقوقی، می‌توانید از آپارات، اینستاگرام و یوتیوب ویرا دیدن فرمایید.