ابطال قراردادها و مواردی که باعث ابطال قراردادها می شود

ابطال قراردادها موضوع بسیار مهمی می باشد.

از مواردی که باعث ابطال قراردادها می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نداشتن قصد انشا و نوشتن دو طرف

طبق ماده 191 به بعد نداشتن قصد انشا موجب ابطال عقد می شود.

جدا سازی قصد و رضا در قانون مدنی این گونه است که قانونگذار با ذکر قصد دو طرف و رضایت آن ها آن دو را جدا کرده است.

فقدان یا نداشن اهلیت

اهلیت به توانائی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود.

مطابق با ماده ۲۱۱ قانون مدني براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

براساس این ماده اهلیت دارای سه بخش است بلوغ ،عقل و رشد.

اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود.

فقدان یا نداشتن شرايطی که مربوط به مورد معامله است

مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده 216 قانون مدنی”مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مجموع مقررات زیر می تواند سرایط مورد معامله دانست:

1-مالیت داشتن

2-عقلایی بودن منافع

3-مشروع بودن منفعت

4-مقدور التسلیم بودن

5-معلو م بودن

6-معین بودن

7-قابل انتقال بودن

8-مملوک بودن

9-موجود بودن

10-مشروع بودن مورد معامله

ابطال قراردادها

جهت نامشروع

مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط مهم در صحت معاملات به حساب می آید.

در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی ابطال قراردادها)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد.

بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح است.

داوری در قراردادها

دو دسته داوری داریم: -داوری اجباری -داوری اختیاری

در داوری اجباری دادگاه در ضمن رسیدگی به پرونده ای به این مساله رسیده است که در صورت ارجاع دعوا به داوری، در روند رسیدگی به پرونده، تغییرات مثبتی حاصل گردد .

سپس دعوا را به داوری ارجاع می دهد که این موارد توسط قانونگذار تعیین گردیده است و اراده طرفین در آن نقشی ندارد.

در داوری اختیاری طرفین تصمیم میگرند داور تعین کنند تا اگر در اجرای قرارداد اختلافی به وجود آمد بین خود حل و فصل کنند.

این اشخاص را هر چند با موافقت طرفین نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد:

1-اشخاصی که دارای اهلیت قانونی نیستند.

2-اشخاصی که به حکم قطعی دادگاه یا بر اثر آن از داوری محروم می شوند.

مضاف بر این در ماده ۴٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی؛ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند.

هرچند با تراضی طرفین باشد.

تفسیر قرارداد

تفسیر قرارداد به معنای تشخیص مفهوم مقررات آن است هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.

ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد.

تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن.

ابطال قراردادها

انعفاد قرارداد

توافق نامه ای بین طرف های خصوصی ایجاد تعهدات متقابل که توسط قانون قابل اجرا است.

عناصر اساسی مورد نیاز برای توافق به عنوان یک قرارداد قابل اجرا از نظر قانونی عبارتند از: رضایت متقابل ، بیان شده توسط یک پیشنهاد معتبر و پذیرش.

توجه کافی ظرفیت و قانونی بودن در برخی از ایالتها، یک عنصر ملاحظه می تواند توسط یک جانشین معتبر تأمین شود.

جبران های احتمالی نقض قرارداد شامل خسارات کلی ، خسارت های ناشی از آن ، خسارات تکیه و عملکرد خاص است.

مجموعه حقوقی هنگامه عسگری

مجموعه حقوقی هنگامه عسگری ، فعال در زمینه مشاوره حقوقی کسب و کار و استارتاپ ها ، آماده همکاری و ارائه مشاوره در زمینه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و نکات حقوقی برای کسب و کار می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09398557548 – 09128498025 – 02126761488 تماس حاصل فرمایید.

آدزس جهت مراجعه حضوری: تهران، سعادت آباد، میدان کاج (طهرانی مقدم)، بلوار سرو غربی،بعد از کوچه مروارید،ساختمان نگین سرو،طبقه دوم،واحد7

یا برای گرفتن وقت مشاوره حضوری به صفحه دریافت نوبت مشاوره مراجعه کنید.