نوشتن ماده مدت در قراردادهای خرید و فروش از نکات بسیار مهم قراردادهای خرید و فروش است.

بنا به تعریفی که قانون مدنی در ماده 338 از قرارداد خرید و فروش یا قرارداد بیع ارائه داده است، قرارداد خرید و فروش قراردادی است که با تراضی و توافق طرفین، مبیع در مقابل مقدار معینی ثمن (که می تواند پول باشد) به مشتری تملیک می­شود . ( یعنی در اختیار مشتری قرار می گیرد)

براساس تعریف فوق، خرید و فروش قراردادی تملیکی است یعنی ذات اصلی این قرارداد تملیک مبیع به مشتری در مقابل ثمن (پول) می­باشد. پس اگر قراردادی با موضوع خرید و فروش اما به صورت عهدی و غیرتملیکی منعقد گردد _ مانند برخی قولنامه­ ها و مبایعه­نامه ­ها _ این قرارداد خرید و فروش یا بیع نخواهد بود؛ بلکه تعهدی است بر انعقاد بیع در آینده و حکم ماده 339 قانون مدنی، که مقرر داشته: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می­شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.» و ماده 362 قانون مزبور که یکی از آثار بیع صحیح را مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدار نسبت به مبیع به محض وقوع بیع دانسته است، مؤید همین مطلب می­باشد.

نتیجه قابل توجهی که از این موضوع حاصل می­شود، این است که قرارداد خرید و فروش به محض حصول توافق و تراضی میان خریدار و فروشنده محقق می­شود؛ به تعبیر تخصصی­تر، اصولاً در قرارداد خرید و فروش میان تراضی مشترک اراده­ها تا حصول اثر اصلی عقد فاصله زمانی وجود ندارد.

هم­چنان­که ماده 362 قانون مدنی در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین (خریدار و فروشنده) یا وجود مهلتی برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن را مانع انتقال ملکیت نمی­داند.

بنابراین با عنایت به رویکرد قانون مدنی در خصوص زمان تحقق بیع و انتقال ملکیت، در مرحله تنظیم قرارداد بیع یا خرید و فروش، درج ماده مدت برای تملیک مبیع به مشتری نه تنها لازم نیست بلکه اشتباهی مسلم و خلاف ماهیت بیع می­باشد.

آنچه بیان شد، در خصوص مرحله انعقاد قرارداد خرید و فروش است؛ اما این قرارداد مانند هر نوع قرارداد دیگری پس از انعقاد دارای آثاری است که از جمله اصلی­ترین آثار آن، لزوم تسلیم مبیع توسط فروشنده و پرداخت ثمن توسط خریدار می­باشد که در ماده 362 قانون مدنی مقرر گردیده است.

بدیهی است آثار یادشده لزوماً تابع آن قاعده کلی مدت­ پذیر نبودن خرید و فروش نخواهد بود و می­تواند بر اساس توافق طرفین و مفاد تراضی آنها هر کدام در مدت زمان خاصی اجرایی گردد و اساساً یکی از بخش‌های مهم قرارداد خرید و فروش، تعیین مدت برای هرکدام از آثار آن است؛ به عنوان مثال، تراضی طرفین نسبت به این­که کالا (مبیع) پس از مدتی تحویل داده ‌شود یا مبلغ قرارداد در زمانی غیر از زمان امضای قرارداد پرداخت گردد. البته معین بودن مهلت یا زمان پرداخت ثمن امری ضروری است؛ به طوری که احتمال کوتاه و بلند شدن در آن نرود؛ در غیر این صورت، مجهول ماندن مهلت (اجل) هم موجب بطلان شرط (ماده مدت) می­شود و هم قرارداد بیع را باطل می­کند.

قرارداد خرید و فروش از نظر زمان تسلیم مبیع و تأدیه ثمن می­تواند به یکی از صورت­های زیر باشد که در هر کدام از صورت های زیر ماده مدت در قرارداد خرید و فروش به شکل متفاوتی نوشته می شود:

1_ بیع نقد: بیع نقد قرارداد خرید و فروشی است که مبیع و ثمن هر دو در زمان انعقاد قرارداد و انتقال ملکیت و اصطلاحاً به طور حال یا نقد، تسلیم و تأدیه می­گردد.

• در این قرارداد خرید و فروش نقدی زمان انعقاد قرارداد هم زمان خواهد بود با زمان پرداخت مورد معامله و پرداخت مبلغ قرارداد

2_ بیع نسیه: اگر در قرارداد خرید و فروش، مبیع در زمان حال یعنی هم­زمان با انعقاد قرارداد به خریدار تسلیم شود اما ثمن در زمان دیگری بعد از آن _با توجه به ماده 394 قانون مدنی_ پرداخت گردد، بیع نسیه نام دارد

• در این قراردادها ماده­ای از قرارداد به عنوان «ماده زمان پرداخت» یا « ماده شرایط پرداخت» درج می­گردد. لازم به ذکر است که در این­ قسم از قراردادها، چون غالباً مهلت و اقساط به سود خریدار مقرر شده است، او می­تواند از این امتیاز صرف نظر کند و ثمن را نقداً بپردازد.
• نکته دیگر در این قراردادها این است که اگر اقساط پرداختی در زمان بندی و مبلغ متفاوت باشند باید در قرارداد بصورت کامل و دقیق ذکر شود و موضوع مهمتر وسیله پرداخت اقساط که یا تعهد به پرداخت است یا از طریق تحویل چک که باید توجه داشته باشید در مورد چک های صیادی صرف نوشتن و تحویل چک کافی نیست باید تاییده چک بنام تحویل گیرنده در سامانه چک های صیادی ثبت شود وگرنه برگ چک یک سند عادی محسوب می شود و دیگر شامل امتیازات اسناد تجاری نیست.

3_ بیع سَلَم یا سَلَف: در برخی مواقع، خلاف حالت فوق توافق می­شود؛ یعنی ثمن بدون مدت (اجل) در زمان انعقاد قرارداد (به صورت حال) پرداخت می­شود اما طرفین توافق می­کنند که مبیع در زمان دیگری در آینده تحویل خریدار گردد (ماده 370 قانون مدنی).

• در این نوع از قراردادها که بیع سلم یا سلف نام دارد، معمولاً ماده­ای تحت عنوان «ماده زمان تحویل» یا «مدت زمان­بندی تحویل» درج می­گردد . ( مثلا زمان تحویل حداکثر 3 ماه پس از امضاء قرارداد یامثلا : تحویل محصولات موضوع قرارداد در بازه های زمانی 15 روزه در مدت 6 ماه از تاریخ امضاء قرارداد )
• در قراردادهای خرید سفارشی یا خرید فصلی معمولا این نوع قرارداد خرید یا فروش تنظیم می شود.

4_ بیع کالی به کالی: بیع کالی به کالی، نوعی از قراردادهای خرید و فروش است که در آن هم مبیع به صورت مدت­دار تحویل خریدار می­شود و هم پرداخت ثمن، دارای مهلت (مؤجل) است و هیچ­کدام از مبیع و ثمن به صورت حال و در زمان انعقاد قرارداد تسلیم یا تأدیه نمی­گردد.

• در این نوع قراردادها ،هم برای زمان پرداخت و هم برای زمان تحویل محصول یا کالا و خدمات موضوع قرارداد مدت مشخص و یا بازه های زمانی قابل تعیین و یا قابل تخمین ، به عنوان ماده قراردادی ذکر می شود.

ماده 341 قانون مدنی بیان می­دارد: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

با این حال، در موضوع مورد بحث، چهار صورت خاص وجود دارد _ به تعبیر دکتر کاتوزیان، انحراف­ های قراردادی و قانونی است _ و لازم است مورد دقت و تأمل قرار گیرد:

صورت اول_ تأخیر (شرط اجل) در انتقال مالکیت: گاهی مدت­دار بودن قرارداد خرید و فروش، حاکی از آن است که توافق طرفین به این صورت بوده است که انتقال مالکیت مبیع نه هم­زمان با امضای قرارداد (اعلام اراده­ها) بلکه در زمان دیگری صورت پذیرد. این نحو تراضی به ویژه در قراردادهای خرید و فروش اعتباری یا در فروشگاه­های بزرگ زیاد اتفاق می­افتد و با توجه به عدم وجود منع قانونی، در صحت و نفوذ آن تردید نباید کرد.

صورت دوم_ شرط تعلیق در انتقال مالکیت: مفاد تراضی در صورت دوم به این شکل است که انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار مشروط (معلق) بر تحقق امری است که ممکن است واقع شود و احتمال هم دارد که اتفاق نیفتد. مانند قسط­بندی کردن ثمن و شرط انتقال ملکیت هم­زمان با پرداخت آخرین قسط از ثمن؛ شرطی که معمولاً در قراردادهای اجاره به شرط تملیک گذاشته می­شود و نیز در قراردادهای خرید و فروش اتومبیل رایج است.

صورت سوم_ بیع صرف: قانون مدنی در ماده 364 یک حکم استثنایی را مقرر داشته است؛ مبنی بر این­که «در بیعی که قبض شرط صحت است، مثل بیع صرف، انتقال از حصول شرط است نه حین وقوع بیع». بیع صرف تنها قراردادی است که قانونگذار تملیک را منوط به قبض مبیع کرده است.

صورت چهارم_ معامله با حق استرداد: معامله با حق استرداد اصطلاحی است که قانون ثبت به کار برده است و منظور از آن قراردادی است که انتقال­دهنده می­تواند با برگرداندن مبلغی که دریافت کرده است، مال منتقل­شده را استرداد کند. در واقع، در این نوع قرارداد مانند قرارداد رهن، انتقال مالکیت مبیع به خریدار مشروط به شرط است و خریدار صرفاً در زمره طلبکاران فروشنده قرار می­گیرد که می­تواند برای وصول طلب خود و خسارات دیرکرد آن درخواست اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بکند. بنابراین، معامله با حق استرداد نیز یکی دیگر از صورت­های خاص قرارداد انتقال مالکیت می­باشد که امروزه رواج بسیاری نیز یافته است.

نتیجه بحث، این که در قراردادهای خرید و فروش اصولاً درج ماده مدت صرفاً در خصوص تعیین مهلتی جهت تسلیم (تحویل) مبیع یا پرداخت ثمن است و انتقال مالکیت مبیع به خریدار بنا به ماهیت اصلی بیع، هم­زمان با انعقاد قرارداد و تحقق تراضی طرفین صورت می­پذیرد؛ مگر آن­که قرارداد مشمول یکی از صورت­های استثنایی ­و البته رایجی باشد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت.

ناگفته نماند ما در دپارتمان قراردادهای مؤسسه ویرا آماده ارائه مشاوره و تنظیم قراردادهای شما مطابق با شرایط و جزئیاتی هستیم که مورد درخواست شما می­باشد. با ما از طریق شماره 021-26761488 و شماره واتساپ 09398557548 در ارتباط باشید.

با تشکر از وقتی که برای خواندن این مقاله اختصاص دادید .

ویرا یاور حقوقی کارو کسب ها