یکی از مسائلی که این روزها بسیاری از کسب وکارها چه اینترنتی و چه فیزیکی با آن دست و پنجه نرم می کنند، حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری و مالیات هست. در ادامه قصد دارم بیشتر به این موضوع بپردازم. 

قرارداد پیمانکاری چیست؟

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

قانون حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آمده است، در عین حال مطابق بخشنامه شماره ۱۴ جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در قردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می‌شود و تعداد بیمه‌شدگان و مزد آنان از این جهت بی‌تاثیر است.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی : در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد.

این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند. بنابراین کلیه پیمانکاران مقاطعه‌کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ باید نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. از این رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟

انجام پیمان به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا خود پیمانکار کار را به عهده بگیرد، یا کار را به مقاطعه‌کار فرعی یا جزء واگذار کند که در این صورت قسمت عمده‌ای از مسئولیت‌های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می‌باشد.

درصورتی که خود پیمانکار پیمان را انجام دهد دو حالت دارد:

۱- پیمانکار کار رابه تنهایی و بدون کارگر انجام می‌دهد؛ و مشخصا چون کارگری نداشته، تکلیفی به پرداخت حق بیمه هم ندارد و الزامی نسبت به حبس %۵ از کل مبلغ پیمان نزد سازمان نیست.

۲- در مواردی که پیمانکار از کارگر استفاده می‌کند؛ که دو نوع رابطه ایجاد می‌کند:

اولا: رابطهای بین پیمانکار و کارفرما وجود ندارد که در این صورت مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد.

دوما: رابطه بین کارگران و پیمانکار در کارگاه است که به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار بعنوان کارفرما مکلف است کارگران شاغل خود را بیمه کند و کارفرما مکلف است در قرارداد با پیمانکاران، وی را ملزم به بیمه نمودن کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه آنها نماید. و جهت تضمین %۵ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی نزد خود نگه دارند.در قراردادی که بصورت مقاطعه کاری یا پیمانکاری واگذار می‌شود ،پیمانکار ممکن است انجام پیمان را به پیمانکار فرعی دیگری واگذار نماید. که شرایط بالا برای پیمانکار فرعی هم همان است یعنی:

۱-پیمانکار فرعی کار را بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد و به دلیل عدم وجود کارگر تکلیفی نسبت به پرداخت حق بیمه هم نیست.

۲- در مواردی که پیمانکار فرعی از کارگر استفاده کند دو حالت پیش می‌آید:

اولا: در صورت عدم رابطه بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی، موضوع مشمول قانون تامین اجتماعی نشده و پیمانکار اصلی تکلیفی برای بیمه پیمانکار فرعی ندارد.

دوما: اگر پیمانکار و کارگر باهم کار می‌کنند به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران می‌باشد. البته انجام این تکلیف به عهده پیمانکار اصلی می‌باشد.

روش محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، از نظر حق احتساب بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
۲. قراردادهای غیر عمرانی
۳. موارد حاص قراردادهای غیرعمرانی

اکثر کارفرمایان و پیمانکاران سعی دارند که قراردادهای آنان در گروه قراردادهای عمرانی قرار بگیرد؛ زیرا حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود به مراتب کمتر است.

برای اینکه قراردادی پیمانکاری، قرارداد عمرانی محسوب شود دو شرط لازم است:

الف) قرارداد بر اساس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه ، یا ضوابط تیپ سازمان منعقد شده باشد.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده باشد.

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری عمرانی
‌حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۰۴/۱۶ به بعد به شرح زیر است:

۱- حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای
قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای قراردادهایی‌اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه‌ای خاص یا قرارداد به‌سازی لرزه‌ای ساختمان یا ساختمان‌هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه‌ای و عملیاتی تقسیم می‌گردند.

حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد است. ‌(سهم پیمانکار ۳/۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد‌).

۲- حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی
نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می‌باشد. نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (‌اجرایی‌) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکر به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است (‌۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما‌).

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی
کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول می‌شود.

۱-در قراردادهای خدماتی (کار به صورت مکانیکی) و قراردادهایی که مصالح مصرفی در آنها به طور کلی به عهده پیمانکار است ضریب حق بیمه به میزان %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۲-در قراردادهای دستمزدی و خدماتی (کار به صورت غیر مکانیکی) ضریب حق بیمه به میزان %۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۳- در مواردی که مصالح مصرفی پروژه قسمتی به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده واگذارکننده کار باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می‌شود و میزان ضریب حق بیمه %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری خواهد بود.

۴-در قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب می‌کند، قسمتی به صورت مکانیکی (دستگاه‌ها و ماشین آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود ضریب حق بیمه بخش مکانیکی %۷ و ضریب حق بیمه بخش دستی %۱۵ محاسبه می‌شود.

در قراردادهای غیر عمرانی؛ قراردادی که مصالح با پیمانکار است، %۷ حق بیمه دریافت می‌شود و اگر مصالح با واگذارنده کار باشد %۱۵ حق کارفرما می‌باشد. در لیست حقوق کارگر %۷ حق بیمه سهم کارگر می‌باشد و %۹ نیز برای بیمه بیکاری است.

کارفرما از هر صورت وضعیت ۵‌% بابت بیمه کسر می‌کند و آن را به صورت سپرده نگهداری می‌نماید و پس از ارائه عناصر حساب آن را به پیمانکار پرداخت می‌کند‌.
پیمانکار باید هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بر مبنای حقوق و مزایایی مشمول بیمه، بیمه آنها را محاسبه کرده و پرداخت کند‌.
‌پس از خاتمه پیمان پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (۱۵‌% و ۱۷‌% و ‌بیمه بیکاری) بیمه خود را محاسبه می‌کند و اگر این مبلغ از مبالغ پرداخت شده طبق بند ۲ بیشتر باشد مابه‌التفاوت آن را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. اما اگر بیمه محاسبه شده از مبالغ پرداخت شده طبق لیست حقوق و دستمزد ماهانه کمتر باشد از این بابت مبلغی باز پس نمی‌گیرد‌.
‌در پایان هر دوره مالی باید حق بیمه کل پیمان تناسب بر درآمد شناسایی شده و نرخ‌های حق بیمه مربوط محاسبه شود. در صورتی که مبلغ آن در جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس حقوق و دستمزد کمتر باشد برای تفاوت آن ذخیره ‌لازم شناسایی می‌شود.
مهلت اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعترض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

مطابق این ماده مهلت اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعینی۳۰ روزپس از ابلاغ معتبر قابل محاسبه است، ابلاغ معتبر ابلاغی است که با رعایت تشریفات قانونی به عمل آمده باشد.

مالیات در قراردادهای پیمانکاری

در قوانین و مقررات جاری مالیاتی‌، مالیات پیمانکاری به طور اخص تعریف نشده اما در موارد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن می‌توان گفت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد و براساس درآمد و هزینه ثبت در حساب‌ها سود به‌دست می‌آید و ۲۵% مالیات دریافت می‌شود.
به این صورت که در پیمانکاری یک پروژه عمرانی (اگر شخص حقوقی باشد) ، هزینه‌های اجرا و اداری و پرسنلی و بیمه و… از کل درآمد کم می‌شود وسود ناخالص به دست می‌آید و ازاین سود ناخالص ۲۵درصد مالیات باید پرداخت شود.

اما اگر شخص حقیقی باشد معافیت مقرر در قانون هرساله اعلام می‌شود که پس از آن از سود ناخالص کسر می‌شود.

نرخ مالیات اشخاص حقوقی هر سال تغییر نمی‌کند و براساس قانون ۲۵درصد از سود است ولی برای اشخاص حقیقی، معافیت هرساله متغیر است.