آشنائی با انواع اسناد بدهی: یکی از مهمترین گامها در وصول مطالبات شرکت ها
در دنیای مالی و حقوقی، اسناد بدهی مانند ستون فقرات هر نوع معامله و تعهد مالی عمل میکنند. این اسناد، ابزارهایی قانونی هستند که بر اساس آنها میتوان اثبات کرد که فرد یا نهادی متعهد به پرداخت مبلغی پول به دیگری است. برای مدیران مالی، وکلای وصول مطالبات، حسابداران و صاحبان کسبوکار، شناخت دقیق انواع این اسناد و کاربردهایشان، نقش کلیدی در کاهش ریسک مطالبات مشکوکالوصول دارد.
در این مقاله، بهطور کامل و عملی با انواع اسناد بدهی آشنا میشویم. این بررسی در قالب دستهبندیهای قانونی، ویژگیهای فنی و کاربردهای واقعی در پروندههای وصول مطالبات ارائه خواهد شد.
همچنین در این مقاله میتوانید با بهترین روشهای وصول مطالبات در شرکت ها آشنا شوید.
در این مطلب میخوانید:
- مقدمهای بر اسناد بدهی
- تقسیمبندی کلی اسناد بدهی
- اسناد تجاری
- برات
- اسناد رسمی
- اسناد عادی
- ضمانتنامههای بانکی و تعهدات مالی غیرنقدی
- سند بدهی در قراردادهای بینالمللی
- اهمیت تاریخ در اسناد بدهی
- نکات کلیدی در تنظیم اسناد بدهی
- روند قانونی وصول مطالبات از طریق اسناد بدهی
- نتیجهگیری
- پرسشهای متداول (FAQs)
- معرفی فرم عارضهیابی وصول مطالبات
مقدمهای بر اسناد بدهی
تعریف سند بدهی
سند بدهی، مدرکی مکتوب است که در آن یک فرد یا نهاد، تعهد خود را برای پرداخت مبلغی مشخص در تاریخ یا شرایط خاصی به طرف مقابل اعلام میکند. این سند میتواند رسمی یا غیررسمی، تجاری یا مدنی، قابل اجرا یا غیرقابل اجرا از طریق مراجع قانونی باشد.
سند بدهی ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد، از یک چک ساده گرفته تا قراردادهای پیچیده با شروط خاص. در هر حالت، هدف اصلی این اسناد ایجاد یک پشتوانه قانونی برای طلبکار در صورت عدم پرداخت توسط بدهکار است.
نقش اسناد بدهی در وصول مطالبات
وصول مطالبات، فرآیندی است که طی آن طلبکار تلاش میکند بدهی خود را از بدهکار دریافت کند. در این مسیر، اسناد بدهی نقش اصلی را بازی میکنند، چراکه بهعنوان مدرک اثبات تعهد مالی عمل میکنند. در واقع، بدون وجود یک سند معتبر، اثبات طلب در مراجع قانونی تقریباً غیرممکن است.
برای مثال، یک چک برگشتی میتواند بهعنوان مبنای شکایت کیفری یا حقوقی علیه صادرکننده چک قرار گیرد. یا یک سند رسمی تنظیمشده در دفترخانه، قابلیت اجرای مستقیم از طریق اداره ثبت دارد و نیازی به اقامه دعوی ندارد.
تقسیمبندی کلی اسناد بدهی
در یک نگاه کلی، اسناد بدهی را میتوان از چند زاویه مختلف تقسیمبندی کرد. هر کدام از این تقسیمبندیها میتواند بر نحوه استفاده، اعتبار قانونی، و روند وصول آن تأثیر بگذارد.
اسناد رسمی و عادی
یکی از مهمترین تقسیمبندیها، تفکیک بین اسناد رسمی و عادی است:
-
اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط مأمورین رسمی (مانند سردفتر اسناد رسمی) و طبق مقررات قانونی تنظیم شدهاند. این اسناد اعتبار ویژهای دارند و حتی بدون نیاز به اقامه دعوی، قابل اجرا از طریق اجرای ثبت هستند.
-
اسناد عادی اسنادی هستند که بین افراد بهصورت شخصی و بدون حضور مأمور رسمی تنظیم میشوند، مانند قرارداد دستنویس یا رسید پرداخت. این اسناد هرچند از نظر قانونی معتبرند، اما برای اثبات در دادگاه به شواهد و مدارک بیشتری نیاز دارند.
تفاوت اسناد مدنی و تجاری
تقسیمبندی دیگر، تفکیک بین اسناد مدنی و تجاری است:
-
اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات، دارای ویژگیهای خاصی هستند و تابع قانون تجارت میباشند. این اسناد برای تسهیل معاملات در فضای کسبوکار طراحی شدهاند و در وصول مطالبات روند سریعتری دارند.
-
اسناد مدنی شامل قراردادها، رسیدها، و دیگر تعهدات مالی خارج از دایره معاملات تجاری هستند. این اسناد تابع قانون مدنیاند و روند رسیدگی قضایی آنها ممکن است زمانبرتر باشد.
اسناد تجاری
اسناد تجاری در کشور ما به دلیل قدرت اجرایی بالا و دسترسی سریع به ابزارهای قضایی و اداری برای وصول مطالبات، بسیار محبوباند. این اسناد تحت پوشش قانون تجارت هستند و در دادگاهها جایگاه ویژهای دارند.
سفته
ویژگیهای حقوقی سفته
سفته سندی است که صادرکننده آن تعهد میکند مبلغی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده سفته پرداخت کند. برای این سند باید نکاتی مانند مبلغ، تاریخ پرداخت، نام گیرنده و محل پرداخت بهدرستی درج شده باشد.
از نظر حقوقی، دارنده سفته میتواند در صورت عدم پرداخت، از طریق دادگاه یا اداره اجرای ثبت اقدام به وصول مبلغ کند. سفته به دلیل سادگی در صدور و کاربرد در قراردادهای پیمانکاری، ضمانت اجرای تعهدات مالی و معاملات تجاری کاربرد فراوانی دارد.
موارد استفاده در وصول مطالبات
سفته اغلب بهعنوان ضمانت پرداخت در قراردادهای پیمانکاری یا فروشهای مدتدار استفاده میشود. در صورت نکول (عدم پرداخت)، میتوان آن را واخواست کرد و در مراجع قضایی اقدام کرد. حتی در برخی بانکها، سفته بهعنوان وثیقه دریافت تسهیلات مورد قبول قرار میگیرد.
چک
چک عادی، تضمینی، رمزدار
چک از جمله اسناد تجاری است که بهطور مستقیم از حساب بانکی صادرکننده پرداخت میشود. انواع چک شامل:
-
چک عادی که در معاملات روزمره بین اشخاص رد و بدل میشود.
-
چک تضمینی که توسط بانک صادر شده و تضمین پرداخت دارد.
-
چک رمزدار (بینبانکی) برای انتقال وجوه بین دو بانک استفاده میشود.
مزایا و معایب در مقایسه با سفته
مزیت اصلی چک، سرعت وصول آن از طریق بانک است. در صورت برگشت خوردن، دارنده میتواند از ابزارهای کیفری و حقوقی علیه صادرکننده استفاده کند. اما ایراد آن در این است که برخی افراد بدون موجودی کافی چک صادر میکنند، که باعث افزایش دعاوی چک برگشتی شده است.
برخلاف سفته، چک امکان اعتراض کیفری دارد که این خود یک ابزار فشار قانونی محسوب میشود. اما برای صادرکننده، ریسک بیشتری دارد.
برات
جایگاه برات در تجارت مدرن
برات، یکی از قدیمیترین ابزارهای بدهی در تجارت است که امروزه نیز در معاملات کلان بینالمللی و داخلی بهکار میرود. این سند معمولاً توسط شخصی (براتکش) صادر میشود و از فرد دیگری (براتگیر) میخواهد که مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به دارنده برات پرداخت کند. با اینکه امروزه استفاده از چک و حوالهجات الکترونیکی بیشتر شده، اما در برخی حوزههای تجاری، خصوصاً در تجارت خارجی، برات هنوز جایگاه ویژهای دارد.
برات، برخلاف چک، قابل انتقال است و پشتنویسی میشود. در برخی موارد، چند نفر میتوانند ضامن پرداخت آن شوند، که این باعث افزایش امنیت و اعتبار آن میشود. در قراردادهای بین بازرگانان، این سند یک ابزار قابل اعتماد برای تعویق پرداخت و تسهیل جریان وجوه است.
سازوکار قانونی برات
برات یک سند تجاری است و در قانون تجارت ایران بهصراحت تعریف و حمایت شده است. طبق قانون، اگر برات در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده آن حق دارد اقدام به واخواست کند. واخواستنامه، سند رسمی اعتراض به عدم پرداخت است و برات را وارد فرآیند قضایی میکند. این سند قابلیت اقامه دعوی سریع را برای طلبکار فراهم میکند.
همچنین، برات از ابزارهای حقوقی بینالمللی نیز محسوب میشود. در کنوانسیونهای ژنو و نیویورک، قوانین یکپارچهای برای برات وجود دارد. بنابراین در تجارت بینالمللی، شناخت حقوقی برات برای فعالان اقتصادی بسیار حیاتی است.
اسناد رسمی
اسناد تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی
اسناد رسمی، به اسنادی اطلاق میشود که در دفاتر اسناد رسمی و توسط مأموران ذیصلاح تنظیم میشوند. این اسناد نهتنها از نظر قانونی اعتبار بالایی دارند بلکه از حیث اثبات در محاکم و اجرای مستقیم نیز بسیار کارآمد هستند. یک سند رسمی برخلاف سند عادی، نیازی به اثبات در دادگاه ندارد و اصل بر صحت آن است مگر خلافش ثابت شود.
مثال رایج این اسناد، سند قطعی فروش ملک، سند رسمی وکالت، یا قراردادهای مالی تنظیمشده در دفترخانه است. در حوزه وصول مطالبات، استفاده از اسناد رسمی باعث کاهش شدید هزینههای دادرسی و زمان رسیدگی میشود.
قابلیت اجرای مستقیم اسناد رسمی از طریق اداره ثبت
یکی از مهمترین مزایای اسناد رسمی، امکان اجرای مستقیم آنها از طریق دایره اجرای ثبت است. به این معنا که اگر شخصی طبق سند رسمی متعهد به پرداخت وجه یا انجام تعهدی باشد و آن را انجام ندهد، طلبکار میتواند بدون مراجعه به دادگاه، اجرای سند را از طریق ثبت آغاز کند.
برای مثال، اگر سند رسمی قرضالحسنهای در دفترخانه تنظیم شده باشد و بدهکار از پرداخت امتناع کند، طلبکار میتواند مستقیماً از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه نماید. این فرآیند نهتنها سریعتر از دادگاه است بلکه بدون نیاز به هزینه وکلا و روند پیچیده قضایی انجام میشود.
اسناد عادی
فاکتور فروش و رسید پرداخت
در بسیاری از معاملات روزمره، بهویژه در کسبوکارهای کوچک، فاکتور فروش و رسید پرداخت جایگزین اسناد رسمی یا تجاری میشوند. این اسناد از نظر قانون عادی محسوب میشوند ولی در صورتی که بهدرستی تنظیم شده باشند، قابلیت اثبات طلب در مراجع قضایی را دارند.
فاکتور فروش شامل اطلاعات فروشنده، خریدار، شرح کالا یا خدمات، مبلغ و تاریخ است. اگر امضای طرفین نیز در آن قید شود، اعتبار آن بیشتر میشود. رسید پرداخت نیز نشاندهنده تحویل مبلغی به طرف مقابل است و در صورت لزوم میتواند مبنای مطالبه یا دفاع در دادگاه باشد.
در امور وصول مطالبات، اگر چک یا سفتهای در دست نباشد، داشتن فاکتور یا رسید معتبر میتواند نقش حیاتی در اثبات ادعا ایفا کند. با این حال، چون اسناد عادی محسوب میشوند، در صورت اعتراض طرف مقابل نیاز به اثبات صحت دارند.
قراردادهای خصوصی
قراردادهای خصوصی یکی دیگر از انواع اسناد عادی هستند که در بین طرفین بدون دخالت مأمور رسمی منعقد میشوند. این قراردادها اگر تمام شرایط صحت معامله را داشته باشند (مانند اهلیت، رضایت، موضوع مشروع و …) کاملاً معتبر بوده و در صورت اختلاف، مرجع رسیدگی، دادگاه حقوقی خواهد بود.
قرارداد خصوصی اگر شامل تعهد مالی باشد، میتواند در فرآیند وصول مطالبات مورد استناد قرار گیرد. برای مثال، در قرارداد اجاره، اگر مستأجر از پرداخت اجاره امتناع کند، موجر میتواند با استناد به قرارداد و مدارک پرداخت قبلی، برای وصول مطالبات خود اقدام کند.
ضمانتنامههای بانکی و تعهدات مالی غیرنقدی
تعریف ضمانتنامه بانکی
ضمانتنامه بانکی یکی از ابزارهای مؤثر در معاملات کلان و پروژههای پیمانکاری است. این سند نوعی تعهد کتبی از سوی بانک به نفع ذینفع است که در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مشتری بانک، بانک مبلغ مشخصشده در ضمانتنامه را پرداخت خواهد کرد. ضمانتنامهها میتوانند انواع مختلفی مانند ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامه شرکت در مناقصه، یا ضمانتنامه پیشپرداخت داشته باشند.
این ابزار در حقیقت جایگزین پرداخت نقدی یا وثیقه نقدی است و اعتماد بین طرفین معامله را افزایش میدهد. برای پیمانکاران و تأمینکنندگان، داشتن ضمانتنامه نشاندهنده اعتبار مالی آنها است.
قابلیت وصول ضمانتنامه در صورت نکول
اگر طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، ذینفع میتواند با ارائه دلایل و اسناد لازم از بانک درخواست وصول ضمانتنامه کند. بانک نیز موظف است طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه، وجه آن را بپردازد. این ویژگی باعث میشود که ضمانتنامهها بهعنوان یکی از ابزارهای کارآمد در تضمین وصول مطالبات شناخته شوند.
برخلاف چک یا سفته که ممکن است درگیر فرایند قضایی شوند، ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار فوری و پرداخت تضمینی است. به همین دلیل، در قراردادهای سنگین توصیه میشود بهجای تضمینهای سنتی، از ضمانتنامه استفاده شود.
سند بدهی در قراردادهای بینالمللی
ویژگیهای سند بدهی در تجارت خارجی
در تجارت بینالمللی، اسناد بدهی با استانداردهای خاصی صادر میشوند که با قوانین داخلی تفاوت دارند. این اسناد معمولاً تحت پوشش مقررات بینالمللی مانند UCP600 (برای اعتبارات اسنادی) یا کنوانسیونهای ژنو صادر میشوند. از جمله اسناد رایج در تجارت خارجی میتوان به برات بینالمللی، اعتبار اسنادی (LC)، و ضمانتنامههای مستقل اشاره کرد.
این اسناد اغلب چندزبانه هستند، شامل امضای دیجیتال و رمزگذاری مالیاند، و از امنیت بالایی برخوردارند. نقش آنها در اثبات بدهی و ضمانت پرداخت بسیار حیاتی است.
اختلاف در قوانین اجرایی اسناد خارجی
در صورت اختلاف بین طرفین در خصوص این اسناد، مسئله مهم انتخاب مرجع حل اختلاف است. برخی قراردادها بر اساس داوری بینالمللی، برخی بر اساس قانون کشور خاصی (مثلاً سوئیس یا انگلستان) تنظیم میشوند. شناخت این ساختار حقوقی برای شرکتهای صادرکننده یا واردکننده ایرانی ضروری است.
وصول مطالبات در اسناد بینالمللی نیازمند پیگیری پیچیدهتری نسبت به اسناد داخلی است. بنابراین داشتن مشاور حقوقی آشنا با حقوق تجارت بینالملل یک ضرورت محسوب میشود.
اهمیت تاریخ در اسناد بدهی
نقش تاریخ سررسید در قدرت اجرایی سند
تاریخ سررسید یکی از عناصر کلیدی هر سند بدهی است. بدون درج تاریخ سررسید، بسیاری از اسناد مانند چک یا سفته به حالت «عندالمطالبه» در میآیند که ممکن است مشکلاتی در پی داشته باشد. وجود تاریخ مشخص، تکلیف طرفین را روشن میکند و امکان برنامهریزی برای پرداخت و پیگیری حقوقی را فراهم میسازد.
در مورد چک، قانون بهصراحت بیان میکند که فقط پس از تاریخ مندرج در آن، امکان وصول قانونی آن وجود دارد. در مورد سفته و برات نیز، تاریخ نقش کلیدی در زمان واخواست و ارائه سند به مراجع قضایی دارد.
اعتبار اسناد تاریخدار در محاکم
دادگاهها هنگام بررسی دعوی مطالبه وجه، بسیار به تاریخ مندرج در سند توجه میکنند. برای مثال، اگر تاریخ پرداخت گذشته باشد و اقدامی از سوی طلبکار انجام نشده باشد، ممکن است مسئله مرور زمان مطرح شود. بنابراین تنظیم صحیح تاریخ، بهنوعی بهمعنای مستندسازی رفتار حقوقی طرفین است.
اگر اسناد بدون تاریخ باشند یا بهصورت دستی تاریخ تغییر داده شود، دادگاهها بهسادگی آن را نمیپذیرند. برای افزایش اعتبار سند بدهی، پیشنهاد میشود تاریخ دقیق با خط خوانا و قلم یکنواخت درج شود و ترجیحاً توسط طرفین امضا شود.
نکات کلیدی در تنظیم اسناد بدهی
اطلاعات ضروری که باید در سند درج شود
هر سند بدهی باید شامل اطلاعاتی باشد که قابلیت اثبات و پیگیری آن را بالا ببرد. مهمترین اطلاعات عبارتاند از:
-
نام و مشخصات دقیق بدهکار و طلبکار
-
مبلغ بدهی به عدد و حروف
-
تاریخ صدور و تاریخ سررسید
-
محل پرداخت
-
امضا و اثر انگشت طرفین
-
شرایط پرداخت یا فسخ
در صورت نبود هر یک از این اطلاعات، ممکن است سند در محاکم اعتبار لازم را نداشته باشد یا با تأخیر در روند رسیدگی مواجه شود.
چکلیست تنظیم یک سند معتبر برای وصول مطالبات
-
استفاده از برگه چاپی یا فرم معتبر
-
بررسی هویت طرف مقابل با مدارک شناسایی
-
تعیین دقیق مبلغ و نحوه پرداخت
-
مشخصکردن تاریخ سررسید و محل پرداخت
-
گرفتن امضا، اثر انگشت، و در صورت امکان شاهد
-
ثبت در دفتر رسمی یا استفاده از اسناد تجاری معتبر
-
نگهداری نسخه پشتیبان
رعایت این نکات، احتمال موفقیت در فرآیند وصول مطالبات را تا حد زیادی افزایش میدهد و زمینه سوءاستفاده یا انکار را کاهش میدهد.
روند قانونی وصول مطالبات از طریق اسناد بدهی
از اخطار تا اقدام قضایی
در صورتیکه بدهکار از پرداخت امتناع کند، طلبکار باید روند وصول را با اخطار رسمی آغاز کند. این اخطار میتواند بهصورت اظهارنامه رسمی یا دعوتنامه برای تسویه حساب باشد. اگر نتیجه ندهد، بسته به نوع سند، میتوان اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری کرد.
برای مثال:
-
در مورد چک: شکایت کیفری یا حقوقی و توقیف حساب
-
در مورد سفته و برات: واخواست و دادخواست حقوقی
-
در مورد سند رسمی: اجرای ثبت بدون نیاز به دادگاه
نکات کلیدی در پیگیری حقوقی اسناد
-
بررسی مدت زمان اعتبار قانونی سند
-
انتخاب دادگاه صالح (حقوقی یا کیفری)
-
استفاده از مشاور حقوقی متخصص
-
جمعآوری مدارک مکمل مانند پیامک، رسید، مکاتبات
فرآیند پیگیری اگر درست و با استناد به سند معتبر انجام شود، منجر به دریافت طلب بهصورت قانونی و بدون کشمکشهای فرسایشی خواهد شد.
نتیجهگیری
در فضای اقتصادی امروز، جایی برای سهلانگاری در امور مالی و بدهیها باقی نمانده است. اسناد بدهی ابزارهایی حیاتی برای ثبت، اثبات و پیگیری تعهدات مالیاند. شناخت انواع مختلف این اسناد از جمله چک، سفته، برات، اسناد رسمی و عادی، ضمانتنامههای بانکی، و اسناد بینالمللی، برای هر فعال اقتصادی یا فردی که درگیر معاملات مالی است، یک ضرورت جدی بهشمار میرود.
استفاده درست از این اسناد، نهتنها احتمال تضییع حقوق طلبکار را کاهش میدهد، بلکه به تسهیل حلوفصل اختلافات، کاهش زمان دادرسی و افزایش اعتماد بین طرفین منجر میشود. همچنین، توانایی در ارزیابی اعتبار و قدرت اجرایی هر سند، در انتخاب بهترین ابزار برای تضمین مطالبات، نقش کلیدی دارد.
توصیه میشود در تنظیم و استفاده از هر نوع سند بدهی، دقت بالایی به خرج داده شود. ثبت دقیق اطلاعات، رعایت الزامات قانونی، مشاوره با کارشناسان حقوقی و مالی، و نگهداری صحیح اسناد میتواند مانع از بسیاری مشکلات بعدی شود.
در نهایت، چه یک چک ساده داشته باشید، چه یک قرارداد بزرگ بینالمللی، مهم این است که بدانید آن سند تا چه میزان قدرت اجرا و اثبات در محاکم دارد. چون وقتی پای پول وسط باشد، مدرک مکتوب میتواند قویتر از هزار حرف شفاهی باشد.
پرسشهای متداول (FAQs)
۱. تفاوت بین سند رسمی و سند عادی چیست؟
سند رسمی توسط مأمور رسمی مانند سردفتر تنظیم میشود و قابلیت اجرای مستقیم از طریق اداره ثبت دارد. اما سند عادی میان اشخاص بهصورت غیررسمی تنظیم میشود و برای اثبات در دادگاه نیاز به دلایل مکمل دارد.
۲. در صورت برگشت خوردن چک، چطور میتوان آن را وصول کرد؟
در صورت برگشت چک، میتوان از دو طریق کیفری و حقوقی اقدام کرد. در روش کیفری، صادرکننده چک ممکن است با مجازات قانونی مواجه شود، درحالیکه در روش حقوقی، طلبکار فقط وجه چک را مطالبه میکند.
۳. آیا میتوان از سفته بهعنوان ضمانت در قراردادها استفاده کرد؟
بله، سفته یکی از ابزارهای رایج ضمانت در قراردادهای پیمانکاری و فروش مدتدار است. در صورت نکول، طلبکار میتواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت برای وصول آن اقدام کند.
۴. آیا فاکتور فروش بهتنهایی سند محکمی برای مطالبه وجه است؟
فاکتور فروش اگر بهدرستی تنظیم شده و دارای امضا، مهر و مشخصات طرفین باشد، میتواند در دادگاه بهعنوان مدرک طلب ارائه شود. هرچند نسبت به اسناد تجاری یا رسمی قدرت کمتری دارد.
۵. آیا اسناد بدهی بینالمللی در ایران قابل پیگیری هستند؟
بله، اگر قرارداد یا سند بینالمللی با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد، و کشور موردنظر دارای توافقات حقوقی با ایران باشد، میتوان از طریق داوری بینالمللی یا دادگاههای تخصصی اقدام کرد.
لطفاً فراموش نکنید که بررسی دقیق نوع سند، قدرت اجرایی آن، و راههای پیگیری قانونی، اولین قدم در مسیر حفظ منافع مالی شماست.
معرفی فرم عارضهیابی وصول مطالبات
جهت شناسایی دقیقترین راهکارهای وصول مطالبات خود، از شما دعوت میکنیم تا فرم عارضهیابی وصول مطالبات را به دقت تکمیل نمایید. با پاسخگویی به سوالات این فرم، ما میتوانیم بهترین استراتژی را برای حل مسائل مالی شما طراحی کنیم.
علاوه بر این، تمام کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند، بهعنوان تشکر از همکاریشان، از امتیاز نیم ساعت مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب ما بهرهمند خواهند شد. این فرصتی است برای دریافت راهنمایی تخصصی و رسیدن به پاسخهایی که نیاز دارید.
فرم زیر را تکمیل کنید و قدمی مؤثر در جهت حل مسائل مالی خود بردارید!
مشاور تخصصی حقوق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
مدیرعامل موسسه کاروکسب ویرا
مدرس دانشگاه
نویسنده
متخصص تنظیم قراردادهای تجاری
اولین مشاور اجرایی و مدرس تخصصی وصول مطالبات
عضو انجمن زنان کارآفرین
خدمات مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا
در چهار دپارتمان شامل:
دپارتمان مدیریت امور قراردادی _ حقوقی شرکتها
دپارتمان تنظیم قراردادهای اختصاصی
دپارتمان امور ثبت و تغییرات شرکتها و برندها
دپارتمان آموزشهای کاربردی (باشگاه مهارت افزایی ویرا)
در کنار مدیران و کار و کسبها، آمادهی ارائهی خدمات حقوقی و قراردادی میباشد.
شما میتوانید جهت دریافت مشاوره در زمینهی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دورههای حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید.
به علاوه، میتوانید با ثبت درخواست مشاوره، مشکلات حقوقی خود را به صورت خصوصی با ما در میان بگذارید.
کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.
همچنین برای مشاهده آخرین ویدئوها و فیلمهای آموزشی رایگان حقوقی، میتوانید از آپارات، اینستاگرام و یوتیوب ویرا دیدن فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید