داوری یکی از روش های حل و فصل خصومت خارج از دادگستری است و در واقع عبارت از فصل خصومت بین طرفین خارج از دادگاه بوسیله ی شخص یا اشخاصی که به درستکاری و رعایت امانت شهره باشند و نسبت به جوانب موضوع اختلاف اطلاعات کامل داشته باشند. پس داوری علی القاعده مبتنی بر توافق طرفین است.

جالب است بدانید رای داور مانند رای قاضی دادگاه الزامی و دارای ضمانت اجرا است. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ (مواد 454 تا 501) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به مقررات داوری اختصاص پیدا کرده‌اند.

موافقت نامه داوری:

عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را ، خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند که این موافقت نامه می تواند به صورت قرارداد داوری باشد و یا شرط داوری در ذیل مفاد قرارداد گنجانده شده باشد .

شرایط موافقت نامه داوری:

اهلیت طرفین: به موجب ماده ی 454 آیین دادرسی مدنی کافیست که طرفین اهلیت اقامه ی دعوایی را که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند ، اگرچه برای اقامه ی سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.

قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: بنا بر اصل، علی القاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود ولی هر اصلی استثنایی هم دارد که استثناعات این بحث عبارت از :  الف) دعوای ورشکستگی ب) ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که نیاز به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد. توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرایط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.

مدت داوری: مدت داوری باید مشخص شود تا مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رای با تاخیر بیش از اندازه روبرو نشود. درباره ی مدت داوری باید مدت قراردادی ،مدت قانونی، تعلیق مدت و ضمانت اجرای رعایت آن مد نظر قرار گیرد.

الف)مدت قراردادی و ابتدای آن: طرفین موافقت نامه ی داوری همان اندازه که در ارجاع اختلاف موجود یا احتمالی به داوری اختیار تام دارند در تعیین مدت داوری با رعایت مصالح طرفین و داور آزادند. در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف ، شخص یا اشخاص معینی را داور برگزینند، ابتدای داوری روزی است که موضوع برای انجام داوری به تمام داوران ابلاغ شده باشد.

• ضمانت اجرای عدم رعایت مدت: رای داور باید در مدت داوری صادر و تسلیم شود . منظور مدتی می باشد که حسب مورد قانون تعیین نموده و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و در غیر این صورت رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. داوری علی القاعده با صدور رای داور پایان می پذیرد؛ ولی در عین حال در مواردی، داوری پیش از صدور رای زائل می شود:

1.  فوت یا حجر یکی از طرفین
2. صادر نشدن رای در مدت داوری و زوال دعوا شکایت نسبت به رای داور

جهات شکایت محکوم علیه رای داوری 

رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آن دخالت نداشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آنرا عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش بینی شده است. این جهات ممکن است در قالب یکی از موضوعات ذیل مطرح شود:

1. رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.
2. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
3. صدور رای بوسیله ی داوران غیر مجاز
4. بی اعتباری موافقت نامه ی داوری
5. مخالفت رای داور با دفتر املاک
6. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
7. در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجد حق باشد.
8. انتفای موضوع داوری
9. صدور حکم به بطلان رای داور
10. تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر
11. توافق طرفین: داوری عقدی لازم شمرده می شود و بنابراین هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی توانند یک جانبه ان را فسخ نمایند .در ضمن فوت یا حجر داور با مسامحه اثری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین ،داوری شخص معینی را شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نمایند. شایان ذکر است موافقت نامه ی داوری ، طرفین را ملزم به ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه می نماید و در نتیجه دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری را از دست می دهد.
12.  مدت قانونی : در صورتی که طرفین به موجب قرارداد جهت بروز اختلاف داور تعیین نمایند و مدتی معین نکرده باشند ، مدت آن سه ماه می باشد.
13. پایان داوری

آثار موافقت نامه ی داوری:

1. دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب.
2. دعوای عمومی: دعوایی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می شود قابل ارجاع به داوری نیست.